أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة بيانا، الاثنين، تناولت فيه القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء لتنظيم كل الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء والإنتاج والنقل والتوزيع. وأوضحت الوزارة في بيانها أن القانون يقضي بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية، على أن يصدر وزير الكهرباء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات القائمة بالعمل في مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن القانون يتكون من 8 أبواب تضم 80 مادة، وأنه تم نشره بالجريدة الرسمية.