استنكر المحامي والخبير القانوني محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ما حواه تقرير «منظمة العفو الدولية»، بشأن الأوضاع في مصر من مغالطات وأكاذيب. وأكد «البدوي» رفضه التام لما وصفه بالأكاذيب التي حواها هذا التقرير والصادر تحت عنوان «سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن»، والذي صدر بعد يوم واحد من اغتيال النائب العام المصري في هجوم بسيارة مفخخة. وأشار «البدوي» أنه سبق وأن حذر أكثر من مرة من أن مصر مستهدفة بسلاح من نوع خاص وهو سلاح التقارير «الحقوقية المسيسة»، وهي تقارير تصدرها بعض المنظمات الدولية المشبوهة والمسيسة والتي باتت تستخدم بشكل مباشر في الإساءة إلى دولة 30 يونيو 2013 والتي حملت مظاهر الرفض الشعبي لممارسات جماعة الإخوان الإرهابية. وقال إنه أصبح من الحتمي بمكان أن يتم فتح ملف تلك المنظمات المعادية لمصر سواء من جهة الخارج أو جهة الداخل، ومراجعة كل التقارير الحقوقية التي صدرت منذ يونيو2013 وحتى الآن. وأكد ضرورة الإعلان عن نتيجة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية 250 لسنه 2011 حصر أمن دولة عليا والخاصة بتلقي تمويلات من الخارج للإساءة إلى مصر والمتورط فيها عدد من الرموز والنشطاء، وضرورة إيضاح الصورة بالكامل للشعب، وكشف كل من يقف خلف تلك التقارير المسيسة والمغرضة والتي باتت تهدد أمن الدولة من جهة الداخل، فضلا عن الإساءة الممنهجة والمتعمدة للدولة على المستوى الدولي بواسطة تلك التقارير الكاذبة والمغرضة.
