صراع على «التشريعات الإعلامية» بين لجنتى الحكومة و«الخمسين»

ظهرت بوادر أزمة بين اللجنة الاستشارية للتشريعات الصحفية والإعلامية التابعة لمجلس الوزراء، واللجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة والإعلام، المعروفة ب«لجنة 50»، بعدما أعلنت اللجنة الأولى أنها أعدت مشروعات القوانين المكملة للدستور وسلمتها للحكومة منذ 4 أشهر، بينما لا تزال اللجنة الثانية تجرى مناقشات حول نصوص مواد مشاريع القوانين.
قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، عضو اللجنة الاستشارية للتشريعات الصحفية والإعلامية التابعة لمجلس الوزراء، إن اللجنة انتهت من إعداد مشاريع القوانين المكملة للدستور، وهى «المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام»، منذ 4 أشهر.
وأضاف ل«المصرى اليوم» أن اللجنة أنهت اجتماعاتها مع المستشار محفوظ، وزير العدل السابق، وتم رفع مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة صياغة تابعة لوزارة العدل، ولا تعرف اللجنة مصيرها حتى الآن.
وأشار الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عضو اللجنة، إنه كان هناك تعمد لسرية عمل اللجنة وعدم الحديث فى وسائل الإعلام، وذلك بناءً على رغبة وزير العدل السابق، لافتاً إلى أن اللجنة كان يترأسها وزير العدل، وتضم فى عضويتها كلا من «مكرم محمد أحمد، صلاح منتصر، عصام الأمير، أسامة هيكل، فاروق جويدة، محمد الأمين»، بالإضافة إليه، وأيضا المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وأعضاء من لجنة التشريع بوزارة العدل.
وحول إمكانية تنسيق عمل اللجنة الاستشارية مع اللجنة الوطنية، قال «العالم»: «ليس هناك أى مشكلة فى التنسيق وتبادل الخبرات، لأن مصلحة الصحفيين والإعلاميين هى الأهم».
فى المقابل، أكد ضياء رشوان، الأمين العام للجنة الوطنية لصياغة التشريعات الإعلامية، أن اللجنة كانت قد اتفقت مع إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على أنه فور انتهائها من عملها سيتم تشكيل لجنتين مصغرتين تضمان 4 من اللجنة الوطنية، و4 شخصيات حكومية، على رأسهم رئيس الوزراء، ووزيرا العدل والعدالة الانتقالية، وأحد مساعدى وزير العدل، لمراجعة المشاريع النهائية المقدمة للرئيس. وتابع: «ليس من حق أحد طرح مشروعات قوانين الصحافة والإعلام غير الجماعة الصحفية والإعلامية فقط، وفقاً لدستور 2014»، محذراً أعضاء اللجنة الوطنية من التباطؤ فى إنجاز مهامهم، وأكد أنه مع نظرية «التعجيل والتدقيق» فى الصياغة.
بدوره، قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة الوطنية: «الخلاف بيننا وبين لجنة الحكومة لا يعنينا، لأن اتفاقنا كان مع رئيس الوزراء بشكل محدد، ومازال المهندس محلب يتابع عملنا حتى الآن، أما اللجنة الأخرى فعملها استشارى لرئيس الوزراء فقط، وكل واحد حر وهذا أمر لا يعنينا فى شيء، ولكنه يخص رئيس الوزراء».
وفى السياق نفسه، قال كارم محمود، مقرر لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، عضو اللجنة الوطنية: «اللجنة الوطنية هى الوحيدة المعنية بإعداد تشريعات الصحافة والإعلام، باعتبارها مشكلة بشكل ديمقراطى من كل الجهات والهيئات المعنية، وعلى رأسها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين – تحت التأسيس، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة، كما تضم أساتذة وخبراء قانون وتشريعات إعلامية وعددا من كبار الصحفيين والإعلاميين».
وشدد مقرر لجنة التشريعات ب«الصحفيين» على أن الجماعة الصحفية والإعلامية متيقظة، وستتصدى لأى محاولة لفرض قانون عليها لا يعبر عن مصالحها، سواء كانت محاولات حكومية، أو من بعض الأفراد داخل الوسط.