«الهنيدي»: نعد مع «الوزراء» قانون لتنمية المناطق المحرومة والأكثر فقرًا والحدودية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن الوزارة تعمل حاليا مع مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون لتنمية المناطق المحرومة والأكثر فقرًا والمناطق الحدودية، وإن النوبة ستكون من بين المناطق المشمولة بالقانون، مشيرًا إلى أن الدولة تنظر للأمر بصورة أكثر شمولا دون إهدار لحقوق ومطالب أهل النوبة.
وأضاف «الهنيدي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الوزارة تعمل كذلك على دعم مطالب اجتماعية واقتصادية لأهالي النوبة بالتوازي مع دراسة ومناقشة مشروع قانون تنمية النوبة، موضحًا أنه من بين هذه المطالب توفير وحدات صحية وسيارات إسعاف، وأنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لتوفير هذه المطالب بشكل سريع.
وحول ما تردد عن اعتراض المجلس القومي لحقوق الإنسان على تعديلات قانون تنظيم السجون التي تم إقرارها في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بشأن زيارة أعضاء المجلس للسجون، شدد «الهنيدي» على أن ممثلا عن المجلس كان مشاركًا في الاجتماع ولم يعترض على التعديلات بل إنه أشاد بها.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية وشؤون مجلس النواب، إن هناك مشكلة في التوفيق بين آراء الكنيسة ومطالب كثير من المسيحيين، وأن وزارة العدالة الإنتقالية تحاول التوفيق بين الطرفين لإخراج القانون بشكل مرضي للجميع.
وحول مشاريع قوانين الاتصالات والفضاء الإلكتروني التي تمت إحالتها للجنة، أكد «الهنيدي»، أنه يتم إعداد دراسة مستفيضة لها، وإذا تم الإنتهاء منها قريبا سيتم وضع المشاريع على جدول أعمال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
ولفت «الهنيدي»، إلى أن مشروعي قانوني الشباب والرياضة سيتم عرضهما على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مرة أخرى بعد استيفاء الملاحظات التي أبداها الأعضاء عليهما في الاجتماع الأخير.
وحول مشروع قانون مكافحة التمييز، قال «الهنيدي»، إنه لم يتم الإنتهاء من المشروع بعد، وأن الوزارة أرسلت لأكثر من جهة لاستطلاع رأيها، وأن بعضها رد والآخر لم يرسل ردوده حتى الآن.
وحول أوجه التعاون مع السفارة اليابانية التي قام ممثلون عنها بزيارات للوزارة مؤخرا، نوه «الهنيدي» إلى أن السفارة اليابانية تستكشف مجالات التعاون مع الوزارة، وأكدوا خلال زياراتهم أنهم يحاولون البحث في سبل تقديم المساعدة خاصة بشأن البرلمان لاسيما فيما يتعلق بالتجهيزات اللوجستية، لافتا إلى أن الجانب الياباني لم يقدم أي مقترحات حتى الآن.