الهنيدي: لم نقم بتعديل قوانين الاستثمار.. وغير مسئولين عن الخدمة المدنية

قال المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية و مقرر لجنة الإصلاح التشريعى إن اللجنة غير مسئولة عن التعديلات، التى تم إجراؤها أو اقتراحها على عدد من القوانين التى صدرت مؤخرا ومنها الاستثمار والخدمة المدنية و المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن " الاصلاح التشريعى" أعدت وأصدرت قانون الاستثمار ولكنها لم تقم بتعديله وإنما تم التعديل بمعرفة وزارة الاستثمار، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية لم يصدر من الاساس عن اللجنة.
وتابع : أن قانون المناطق الاقتصادية تم تعديله فى " الإصلاح التشريعى " و بعد احالته لمجلس الوزراء وإصداره من رئاسة الجمهورية تم صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل من حيث لا نعلم الأمر الذى أوجد تضاربا مع قانون المناطق الاقتصادية فتم إعادة القانونين مرة أخرى من رئاسة الجمهورية للتعديل وضبط الفروق الواردة فى القانونين الخاصة بسعر الضريبة.
وأكد أن إعادة تعديل قوانين حديثة الصدور لا يعنى وجود ارتباك لدى الحكومة وقال إنه لا توجد مشكلة ان تقوم الجهة التى تتولى إصدار القوانين بتعديلها وتدارك أى خطأ يظهر بعد صدور القانون .
وحول اعتراض المجلس القومى لحقوق الانسان على تعديلات قانون السجون الاخيرة ،والتى لم تمنحه حق تفتيش السجون دون إذن، قال الهنيدى إن المجلس لم يعترض وحضر ممثله اجتماع الاصلاح التشريعى الاخير و اشاد بالتعديلات.
وأكد الهنيدى أن هناك مشكلة فى قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بسبب صعوبة التوفيق بين آراء الكنيسة ومطالب كثير من المسيحيين لإخراج القانون فى الاطار الكنسى، مشيرا إلى أن " العدالة الانتقالية " تحاول التوفيق بين الطرفين لإخراج القانون بشكل مرضى للجميع.
وحول تأخر صدور قانون تنمية النوبة، قال الهنيدى إن الوزارة تعمل على تداول الأمر بشأن بعض المطالب التنموية والاقتصادية لأهالى النوبة وتحاول توفيرها فى أسرع وقت بالتوازى مع دراسة ومناقشة القانون ومن هذه المطالب توفير وحدة صحية وسيارات إسعاف وتمت مخاطة الجهات المعنية لتوفيره المطالب بشكل سريع خلال شهر رمضان .
وأضاف أن مجلس الوزراء يعمل حاليا على إعداد مشروع قانون لتنمية المناطق المحرومة والأكثر فقرا، ومنها منطقة النوبة لأن الدولة تنظر للأمر بشكل أكثر شمولا دون غض النظر عن مطالب أهل النوبة.
وأكد ان قوانين الاتصالات التى تمت إحالتها للجنة منذ عدة اشهر يتم اعداد دراسة مستفيضة لها، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت عدة بيانات من عدد من الجهات وإذا إكتلمت قريب سيتم عرض القوانين على اجتماع " العليا للاصلاح التشريعى" المقبل.
و لفت إلى أن قانونى الشباب و الرياضة سيتم عرضهم على اللجنة مرة اخرى لانهم لم يحظوا بموافقتها خلال الجلسة الماضية.