«الإصلاح التشريعي» تكشف سبب تأخر قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن هناك مشكلة في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بسبب صعوبة التوفيق بين آراء الكنيسة ومطالب كثير من المسيحيين لإخراج القانون في الإطار الكنسي، مشيرًا إلى أن «العدالة الانتقالية» تحاول التوفيق بين الطرفين لإخراج القانون بشكل مُرضٍ للجميع.
وأضاف «الهنيدي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن اللجنة غير مسؤولة عن التعديلات التي تم إجراؤها أو اقتراحها على عدد من القوانين التي صدرت مؤخرا ومنها الاستثمار والخدمة المدنية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وتابع أن «الإصلاح التشريعي» أعدت وأصدرت قانون الاستثمار، لكنها لم تقم بتعديله وإنما تم التعديل بمعرفة وزارة الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن قانون الخدمة المدنية لم يصدر من الأساس عن اللجنة.
وأكد أن قانون المناطق الاقتصادية تم تعديله في «الإصلاح التشريعي» وبعد إحالته لمجلس الوزراء وإصداره من رئاسة الجمهورية، تم صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل من حيث لا نعلم، الأمر الذي أوجد تضاربًا مع قانون المناطق الاقتصادية، فتمت إعادة القانونين مرة أخرى من رئاسة الجمهورية للتعديل وضبط الفروق الواردة في القانونين الخاصة بسعر الضريبة.
كما أكد أن إعادة تعديل قوانين حديثة الصدور لا يعني وجود ارتباك لدى الحكومة، وقال إنه لا توجد مشكلة أن تقوم الجهة التي تتولى إصدار القوانين بتعديلها وتدارك أي خطأ يظهر بعد صدور القانون.
وحول اعتراض المجلس القومي لحقوق الإنسان على تعديلات قانون السجون الأخيرة والتى لم تمنحه حق تفتيش السجون دون إذن، تابع الهنيدي أن المجلس لم يعترض وحضر اجتماع الإصلاح التشريعي الأخير وأشاد بالتعديلات.
وبشأن تأخر صدور قانون تنمية النوبة، قال الهنيدى إن الوزارة تعمل على تداول الأمر بشأن بعض المطالب التنموية والاقتصادية لأهالى النوبة وتحاول توفيرها في أسرع وقت بالتوازى مع دراسة ومناقشة القانون، ومن هذه المطالب توفير وحدة صحية وسيارات إسعاف وتمت مخاطبة الجهات المعنية لتوفير المطالب بشكل سريع خلال شهر رمضان.
وأضاف أن مجلس الوزراء يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتنمية المناطق المحرومة والأكثر فقرًا، ومنها منطقة النوبة، لأن الدولة تنظر للأمر بشكل أكثر شمولًا دون غض النظر عن مطالب أهل النوبة.
وذكر أن قوانين الاتصالات التي تمت إحالتها للجنة منذ عدة أشهر، يتم إعداد دراسة مستفيضة لها، وأشار إلى أن اللجنة طلبت عدة بيانات من عدد من الجهات وإذا اكتملت قريبًا سيتم عرض القوانين على اجتماع «العليا للإصلاح التشريعي» المقبل.
ولفت إلى أن قانوني الشباب والرياضة سيتم عرضهما على اللجنة مرة أخرى، لأنهما لم يحظيا بموافقتها خلال الجلسة الماضية.