الهنيدي: الإصلاح التشريعي غير مسئولة عن الاستثمار والخدمة المدنية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة غير مسئولة عن التعديلات التي تم إجراؤها أو اقتراحها على عدد من القوانين التي صدرت مؤخرا مثل قوانين الاستثمار والخدمة المدنية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن "الإصلاح التشريعي" أعدت من قبل قانون الاستثمار، ولكنها لم تقم بتعديله، وإنما تم التعديل بمعرفة وزارة الاستثمار، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية لم يصدر من الأساس عن اللجنة.
وتابع الهنيدي، "أن قانون المناطق الاقتصادية تم تعديله في "الإصلاح التشريعي"، وأنه بعد إحالته لمجلس الوزراء وإصداره من رئاسة الجمهورية، تم صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل من حيث لا نعلم، وهو الأمر الذي أوجد تضاربا مع قانون المناطق الاقتصادية، فتم إعادة القانونين مرة أخرى من رئاسة الجمهورية للتعديل وضبط الفروق الواردة في القانونين الخاصة بسعر الضريبة".
وأكد مقرر الإصلاح التشريعي، أن إعادة تعديل قوانين حديثة الصدور لا يعني وجود ارتباك لدى الحكومة، لافتا إلى أنه لا توجد مشكلة أن تقوم الجهة التي تتولى إصدار القوانين بتعديلها وتدارك أي خطأ يظهر بعد صدور القانون.