"الإصلاح التشريعى" تنتهى من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

لإقراره بالتزامن مع "الاستثمار"..

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن لجنة التشريعات الاقتصادية، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تعمل على الانتهاء من التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وذلك لإقراره بالتزامن مع إصدار قانون الاستثمار.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الكسب غير المشروع، قال الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن مشروع القانون تم عرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ثم تم عرضه على مجلس القضاء الأعلى، الذى وافق عليه.
وأوضح الهنيدى، أنه من المقرر عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى أول جلسة قادمة لها بحضور رئيس جهاز الكسب غير المشروع لإبداء رأيه فيه.
موضوعات متعلقة:
11 مادة تحدد ضمانات الاستثمار فى مشروع القانون الجديد.. أبرزها التأكيد على مبدأ المساواة بين المستثمر الوطنى والأجنبى.. وعدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية.. ومنح الأجانب الإقامة طوال مدة المشروع