العدالة الانتقالية تتبرأ من تعديلات قوانين الاستثمار والخدمة المدنية

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى إن اللجنة غير مسئولة عن التعديلات التى تم إجراؤها أو اقتراحها على عدد من القوانين التى صدرت مؤخرًا ومنها الاستثمار والخدمة المدنية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن " الإصلاح التشريعى" أعدت وأصدرت قانون الاستثمار، ولكنها لم تقم بتعديله وإنما تم التعديل بمعرفة وزارة الاستثمار، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية لم يصدر من الأساس عن اللجنة .
وتابع : أن قانون المناطق الاقتصادية تم تعديله فى " الإصلاح التشريعى " وبعد إحالته لمجلس الوزراء وإصداره من رئاسة الجمهورية، تم صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل من حيث لا نعلم الأمر الذى أوجد تضاربًا مع قانون المناطق الاقتصادية فتم إعادة القانونين مرة أخرى من رئاسة الجمهورية للتعديل وضبط الفروق الواردة في القانونين الخاصة بسعر الضريبة.
وأكد أن إعادة تعديل قوانين حديثة الصدور لا يعنى وجود ارتباك لدى الحكومة وقال إنه لا توجد مشكلة ان تقوم الجهة التى تتولى إصدار القوانين بتعديلها وتدارك أي خطأ يظهر بعد صدور القانون.
وحول اعتراض المجلس القومى لحقوق الإنسان على تعديلات قانون السجون الأخيرة والتى لم تمنحه حق تفتيش السجون دون إذن، تابع الهنيدى أن المجلس لم يعترض وحضر ممثله اجتماع الإصلاح التشريعى الأخير وأشاد بالتعديلات.
وأكد الهنيدى أن هناك مشكلة فى قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين بسبب صعوبة التوفيق بين آراء الكنيسة و مطالب كثير من المسيحيين لإخراج القانون فى الإطار الكنسى، مشيرا إلى أن " العدالة الانتقالية " تحاول التوفيق بين الطرفين لاخراج القناون بشكل مرضى للجميع.
وحول تأخر صدور قانون تنمية النوبة، قال الهنيدى إن الوزارة تعمل على تداول الأمر بشأن بعض المطالب التنموية والاقتصادية لأهالي النوبة وتحاول توفيرها فى أسرع وقت بالتوازى مع دراسة ومناقشة القانون ومن هذه المطالب توفير وحدة صحية وسيارات إسعاف وتمت مخاطة الجهات المعنية لتوفيره المطالب بشكل سريع خلال شهر رمضان.
وأضاف أن مجلس الوزراء يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتنمية المناطق المحرومة والأكثر فقرا ومنها منطقة النوبة لأن الدولة تنظر للأمر بشكل أكثر شمولا دون غض النظر عن مطالب اهل النوبة.
وأكد أن قوانين الاتصالات التى تمت إحالتها للجنة منذ عدة أشهر يتم إعداد دراسة مستفيضة لها، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت عدة بيانات من عدد من الجهات وإذا اكتلمت قريب سيتم عرض القوانين على اجتماع " العليا للإصلاح التشريعى" المقبل.
ولفت إلى أن قانونى الشباب والرياضة سيتم عرضهما على اللجنة مرة أخرى، لأنهما لم يحظيا بموافقتها خلال الجلسة الماضية.