هالة يوسف تجتمع بالعاملين ب«مجلس الطفولة والأمومة»

عقدت الدكتورة هالة يوسف، وزير الدولة للسكان، اجتماعا مع العاملين بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، للوقوف على سير العمل، ومعرفة متطلبات العاملين، من أجل الوصول للنتائج المرجوة.
وأبدى العاملون بالمجلس سعادتهم بالاجتماع مطالبين الدكتورة هالة يوسف بأن يكون الأمين العام الجديد للمجلس يحظى بقبول، وأن يكون متعاونا معهم، ويكون بابه مفتوحا للجميع، وألا يعتمد على «الشللية»، وتفضيل بعض العاملين.
وتقدّم العاملون بورقة للوزيرة كرسالة للأمين العام الجديد، طالبوه فيها بأن «يفتح بابه ويغلق أذنه، وأن يكون قائدا لا مديرًا، وأن يجمع العاملين حول رؤية واضحة ومحددة، وأن يحقق العدالة والمساواة وعدم التميز، وأن يكتشف ويتعرف على مهارات وإمكانيات العاملين».
كما طالبوه أيضا، بأنه بمجرد توليه المسؤولية، أن يتصدر الاستراتيجية والخطة القومية للطفولة، وأن يعمل بأسلوب الإدارة بالنتائج داخليا وخارجيا، وأن يقوم بإعادة فرز برامج المجلس وفقا للفجوات الحالية، وأن يقوم بزيارة المحافظات والتنسيق المباشر معهم، وأن يقوم بفصل المرصد القومي لحقوق الطفل، وأن يعيد تشكيل الهيكل التنظيمي للمجلس.
كما أكد عدد من العاملين بالمجلس، أن هناك العديد من البرامج والمشروعات، تم تعطيلها خلال الفترة الماضية ولم يتم تنفيذها، وتم إخفاؤها، وهو ما أدى إلى تراجع الدور المنوط المجلس القيام به.
وقالت الوزيرة للعاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنها ستبذل قصارى جهدها لتذليل العقبات، التي تواجههم في عملهم، وأكدت لهم أن الأسماء المطروحة لتولي منصب الأمين العام للمجلس، ذات كفاءة وستحظى بقبول بين العاملين بالمجلس، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تعاون الجميع والعمل بروح الجماعة، وأنه لا وقت للمهاترات وإضاعة الوقت.
وأكدت الوزيرة، أنها لا تتعنت ضد أحد وأنها دائما حريصة على سير العمل، وإنجاز كل ما يتم الاتفاق عليه من خطط، ولكن في الحقيقة وجدت تقاعسا وتكاسلا من بعض المسؤولين وكان لابد من إعفائهم من منصبهم.
وأضافت الوزيرة، أنه كانت هناك تكليفات واضحة خلال ال3 أشهر الماضية، ولكن لم يتم تنفيذ شيء منها، وإنجازها في العمل لم يظهر بالشكل المطلوب.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تمر بمرحلة حرجة وفترة صعبة، ولا مجال للتقاعس أو إعطاء مبررات وأعذار، من لا يستطيع أن يعطي للعمل بكفاءة فليرحل، وسيأتي من هو أجدر منه للقيام بهذه المهمة.
وقالت إنها دائما ملتزمة بالقيم والأخلاقيات في تواصلها مع أي شخص مهما كان، وأنها كانت تتمنى أن تقدم الدكتورة عزة العشماوي نموذجا للمسؤول الذي يخاف على عمله، ويهتم بإنجاز ما كلفته به الدولة في أسرع وقت، فلا مكان للتأجيل، وتأخير العمل، وهذه ليس توجه وزارة السكان فقط، بل هو توجه الدولة بأكملها.