«النبوي» يطالب المثقفين بتقديم أعمال لمناهضة «ختان الإناث»

شارك الدكتور عبدالواحد النبوي وزير الثقافة، في احتفالية إطلاق الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الاناث 2016- 2020، ظهر غد الأحد، والتي أقامتها وزارة السكان تحت رعاية الدكتورة هالة يوسف، بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة ختان الاناث وبحضور الدكتور عادل العدوي وزير الصحة، واللواء مصطفى يسرى محافظ اسوان، وأنيتا نيرودي الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، واللواء أبوبكر الجندي رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء، والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة. وقال النبوي إن الدولة لن تستعيد قوتها إلا بوجود شعب قادر وواع ومثقف يرفض العادات الضارة ويحارب الأمراض الاجتماعية لتنشئة جيل قوي وسوي خالي من الأمراض البدنية والنفسية.
وأضاف: أدعو كل مثقفينا ومبدعينا لإنتاج أعمال فنية تحارب السلوكيات الخاطئة والأمراض الاجتماعية ومنها ختان الإناث، مشيرا إلى أن وزارة السكان ستشارك في مبادرة «صيف ولادنا» المقرر إطلاقها الشهر الجاري ولمدة 3 شهور، وستتضمن حملات توعية لمناهضة ختان الإناث.
وأكد النبوي ضرورة تكاتف أجهزة الدولة والمجتمع المدني والمثقفين لمواجهة مثل هذه الظواهر السلبية لنحافظ على بناتنا ونسلم الراية لجيل صحيح نفسيا يستطيع أن يبدع وينتج، وذلك من خلال رؤية واستراتيجية واضحة للجميع، وخطط عمل يتعاون فيها كل المجتمع المصري، ووزارة الثقافة مستعدة للمشاركة بقوة من خلال المؤلفات والمسرحيات والأعمال الإبداعية التي تساهم في مناهضة ختان الإناث.
وقالت الدكتور هالة يوسف وزيرة السكان إن مصر حققت خطوات مهمة في مناهضة ختان الاناث، كما أن الدستور المصري في 2014 أولى أهمية لكافة اشكال العنف ضد المرأة سواء البدني أو الفكري أو التمييز، بالإضافة إلى انخفاض ممارسة ختان البنات، وكسر حائط الصمت الإعلامي والتي انعكست على الحملات الاعلامية مثل «كفاية ختان البنات»، ليؤكد أنها تحولت من موروث ثقافي إلى جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضافت الوزيرة أن تعاليم الاسلام والمسيحية ترفض المساس بجسد المراة، لذلك مناهضة الختان لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التعاون في إطار منظومة متكاملة تتعاون فيها مختلف الوزارات وعلي راسها وزارة السكان والتي تلعب دور المظلة الوطنية لهذه القضية.
وأعلنت الوزيرة عن ملامح الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث والتي تهدف إلى خفض نسب ختان الإناث على مختلف الفئات العمرية والجغرافية من خلال إنفاذ قانون تجريم الختان، والتنسيق مع النيابة العامة، وتكوين منظومة عمل من الوزارات المعنية والنيابة العامة ووسائل الإعلام للبدء في تنفيذ الاستراتيجية.