تجديد حبس الضابط المتهم ب«تسهيل الدعارة» في الجيزة 15 يومًا

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، المستشار محمد الصاوى، اليوم الخميس، حبس ضابط بإدارة الفنادق والأندية بوزارة الداخلية، متهم ب«تسهيل الدعارة»، وفتاة وعامل بشركة بترول، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وكانت نيابة قسم الجيزة، الأربعاء، أخلت سبيل مدرس، بضمان محل إقامته، لاتهامه بممارسة الأعمال المنافية للآداب، داخل شقة الضابط بشارع البحر الأعظم في الجيزة، بعدما بدأت تحقيقات النيابة مع الرائد «ف.ب»، والعامل «رمضان.أ»، و«أحمد.س»، مدرس، وفتاة، الثلاثاء، فور ورود أمر القبض على المتهمين.
وأوضحت التحقيقات التي أجراها أحمد مصطفى، مدير النيابة، أن تحريات مباحث شرطة الآداب التي أعدها ضابط و5 لواءات، توصلت إلى أن الضابط المتهم يسهل نشاط الدعارة لراغبي المتعة الحرام، حيث يستغل الساقطات في تلك الأعمال المنافية للآداب، مقابل حصوله على نصيب من الأموال التي تتحصل عليها الفتيات، وتصل الساعة ل1500 جنيه، وذاع نشاطه المنافي للآداب بين سكان منطقة الجيزة، وظل الرائد تحت المراقبة حتى تأكدت صحة إدارته شبكة دعارة.
وبحسب مصادر قضائية، فإنه أثناء القبض على «ف.ب»، وثقت المباحث وقائع ضبطه صوتا وصورة، واعتدى الضابط على مجند من قوة إدارة مباحث الآداب وأحدث إصابته بكدمات في الوجه، كما أكدت التحقيقات أن المتهمين الأربعة ضبطوا بملابسهم كاملة، وبحوزتهم الهواتف المحمولة فقط، وبمناقشة النيابة للضابط الذي أجرى التحريات، أفاد بأن «الضابط المتهم» استغل منصبه وتعرف على ساقطات استغلهن في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، واصطحبهن إلى شقته بشارع البحر الأعظم، لممارسة الرذيلة مع آخرين.
وحققت النيابة مع المتهمين نحو 8 ساعات، وسط حراسات أمنية مشددة، وبدأت بالتحقيق مع رائد الشرطة، الذي واجهته باتهامات تسهيل الدعارة، وإدارة مكان لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ومقاومة السلطات، وإصابة مجند، فأنكر كل الاتهامات المنسوبة إليه.
وقال الرائد «ف.ب»، خلال التحقيقات، إن وزارة الداخلية تلفق له تلك الاتهامات، كونه عضوا بائتلاف ضباط الشرطة، وكان متحدثا باسمهم إبان أحداث ثورة 25 يناير، وتعلم الوزارة بنشاطه بين زملائه، وعزمه عقد مؤتمر صحفي للتعليق على «موقعة الجزمة» التي نشبت بين محام ونائب مأمور مركز شرطة فارسكور في دمياط مؤخرًا، مضيفا أنه مكروه من الوزارة لرصده تجاوزات الضباط بحق المواطنين، على حد تعبيره.
وطالب الضابط بإخلاء سبيله، والفتاة وعامل شركة البترول، والمدرس، لكيدية الاتهامات المنسوبة إليهم، شارحا أمام النيابة، أن الأولى خطيبة الثاني الذي تجمعه بالمتهم الثالث علاقة صداقة، وأن عامل شركة البترول جاء إلى شقته لرؤيتها بغرض شرائها، لرجل أعمال سعودي الجنسية، توسط إليه لشراء الشقة، وخلال تلك الأثناء داهمت قوات الأمن المنزل، وضبطتهم جميعا، وكانوا بملابسهم.
وأكد باقي المتهمين أقوال الضابط، وأشارت الفتاة إلى أنها تسعى للعمل في مجال التمثيل، وليس لديها أي نشاط في الدعارة، بخلاف ما ورد بالتحريات الأولية بنشاطها في الأعمال المنافية للأخلاق، وقالت التحقيقات إن الفتاة المتهمة في الواقعة أكدت «عذريتها»، مطالبة بعرضها على الطب الشرعي، فيما تقدم الضابط المتهم باستقالته للنيابة، لافتًا إلى أنه أجبر على تقديمها، وأن مباحث شرطة الآداب اصطحبته لمجمع التحرير لإجباره على توقيعها.