مصادر: إحالة الضابط المتهم بإدارة شبكة «دعارة» إلى «الجنح» السبت

رجحت مصادر بنيابة الجيزة إحالة ضابط الشرطة المتهم ب«تسهيل الدعارة»، والفتاة وعامل، في نفس القضية، إلى محكمة الجنح، السبت المقبل، بعد عرض المجند الذي أصيب على يد الضابط خلال عملية الضبط في محل الواقعة بأحد عقارات شارع البحر الأعظم في الجيزة الثلاثاء.
كانت نيابة الجيزة، برئاسة المستشار محمود عابدين، أمرت، عصر الأربعاء، بحبس الضابط والفتاة والعامل، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية، وإخلاء سبيل مدرس متهم بممارسة الدعارة، بضمان محل إقامته.
ومن المقرر أن يتم عرض الضابط «ف.ب» بإدارة الفنادق والأندية بوزارة الداخلية، على خبراء مصلحة الطب الشرعي، عقب ادعائه باعتداء قوات الأمن عليه بالضرب أثناء مداهمة شقته محل الواقعة.
بدأت تحقيقات النيابة مع الرائد «ف.ب»، والعامل «رمضان.أ»، و«أحمد.س»، مدرس، وفتاة، الثلاثاء، فور ورود القبض على المتهمين.
وأوضحت التحقيقات، التي أجراها أحمد مصطفى، مدير النيابة، أن تحريات مباحث شرطة الآداب التي أعدها ضابط و5 لواءات، توصلت إلى أن الضابط المتهم يسهل نشاط الدعارة لراغبي المتعة الحرام، حيث يستغل الساقطات في تلك الأعمال المنافية للآداب، مقابل حصوله على نصيب من الأموال التي تتحصل عليها الفتيات، وتصل الساعة ل1500 جنيه، وذاع نشاطه المنافي للآداب بين سكان منطقة الجيزة، وظل الرائد تحت المراقبة حتى تأكدت صحة إدارته لشبكة دعارة.
وبحسب مصادر قضائية، فإنه أثناء القبض على «ف.ب»، وثقت المباحث وقائع ضبطه صوتا وصورة، واعتدى الضابط على مجند من قوة إدارة مباحث الآداب وأحدث إصابته بكدمات في الوجه، كما أكدت التحقيقات أن المتهمين الأربعة ضبطوا بملابسهم كاملة، وبحوزتهم الهواتف المحمولة فقط.
وبمناقشة النيابة الضباط الذين أجروا التحريات، أفادوا بأن «الضابط المتهم» استغل منصبه وتعرف على ساقطات استغلهن في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، واصطحبهن إلى شقته بشارع البحر الأعظم، لممارسة الرذيلة مع آخرين.
وحققت النيابة مع المتهمين نحو 8 ساعات، وسط حراسات أمنية مشددة، وبدأت بالتحقيق مع رائد الشرطة، الذي واجهته باتهامات تسهيل الدعارة، وإدارة مكان لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ومقاومة السلطات، وإصابة مجند، فأنكر كل الاتهامات المنسوبة إليه.
وقال الرائد «ف.ب»، خلال التحقيقات، إن وزارة الداخلية تلفق له تلك الاتهامات، كونه عضوا بائتلاف ضباط الشرطة، وكان متحدثا باسمهم إبان أحداث ثورة 25 يناير، وتعلم الوزارة بنشاطه بين زملائه، وعزمه عقد مؤتمر صحفي للتعليق على «موقعة الجزمة» التي نشبت بين محام ونائب مأمور مركز شرطة فارسكور في دمياط مؤخرًا، مضيفا أنه مكروه من الوزارة لرصده تجاوزات الضباط بحق المواطنين، على حد تعبيره.
وطالب الضابط بإخلاء سبيله، والفتاة وعامل شركة البترول، والمدرس، لكيدية الاتهامات المنسوبة إليهم، شارحا أمام النيابة، أن الأولى خطيبة الثاني الذي تجمعه بالمتهم الثالث علاقة صداقة، وأن عامل شركة البترول جاء إلى شقته لرؤيتها بغرض شرائها، لرجل أعمال سعودي الجنسية، توسط إليه لشراء الشقة، وخلال تلك الأثناء داهمت قوات الأمن المنزل، وضبطتهم جميعا، وكانوا بملابسهم.
وأكد باقي المتهمين أقوال الضابط، وأشارت الفتاة إلى أنها تسعى للعمل في مجال التمثيل، وليس لديها أي نشاط في الدعارة، بخلاف ما ورد بالتحريات الأولية بنشاطها في الأعمال المنافية للأخلاق.
وقالت التحقيقات إن الفتاة المتهمة في الواقعة أكدت «عذريتها»، مطالبة بعرضها على الطب الشرعي، فيما تقدم الضابط المتهم باستقالته للنيابة، لافتًا إلى أنه أجبر على تقديمها، وأن مباحث شرطة الآداب اصطحبته لمجمع التحرير لإجباره على توقيعها.