قال طارق نجيدة، عضو اللجنة القانونية لأحزاب التيار الديمقراطي، إن التماس الأحزاب المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون التظاهر، طالب تضمن سرعة إيداع تقرير هيئة المفوضين وتحديد أقرب جلسة لنظر موضوع الطعن في القضية. وأوضح «نجيدة» ل«المصري اليوم» الإثنين، أن الالتماس إجراء متكرر لرجال القانون وليس خروجًا عن المألوف، وأن الصفة تثبت عن التقديم وأن «قانون التظاهر» قضية شعبية تخص جموع الشعب الذي هو صاحب الصفة في تعديل القانون، لافتًا إلى أن الأحزاب مستمرة في «الضغط» على المحكمة الدستورية العليا.