توصية «تقصي الحقائق» بتعديل قانون التظاهر تثير جدلاًُ جديدًا

أثارت توصية لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، بضرورة تعديل قانون التظاهر، حسبما أعلنت في تقريرها النهائي، الجدل من جديد، حول القانون المزمع انعقاد أول جلسة للنظر في عدم دستورية المادتين 8 و10 منه، أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بجلسة 14 ديسمبر، وفتحت الخلاف مجددًا بين عدد من القوى السياسية بين مؤيد ومعارض للتعديل.
وقال طارق العوضي، المحامي، ومقيم الدعوى ضد قانون التظاهر، في تصريحات صحفية ل«المصري اليوم»، إنه سيتم الاستناد لقرار اللجنة في المرافعة الشفوية أمام هيئة المفوضين، معتبرًا القرار بمثابة دليل جديد على وجود حالة من السخط المجتمعي ضد قانو التظاهر، بما فيها اللجان التي يتم تشكيلها بقرار حكومية مثل « لجنة تقصي حقائق 30 يونيو»، مؤكدًا على أن القانون جريمة دستورية، وقفز على المبادئ الدستورية والواقع المصري الجديد التي وجد كنتيجة للتظاهر.
وأيدت اللجنة إجراء تعديلات على قانون التظاهر الذي صدرت بموجبه أحكام بالسجن على عدد من المتظاهرين، ووصف التقرير قانون التظاهر بأنه معيب مستندًا في ذلك إلى «العقوبات المغلظة غير المناسبة» وحق وزير الداخلية في منع أي تجمعات سلمية ومواد تخالف الدستور فيما يبدو، ودعت في تقريرها إلى تشكيل لجنة من الخبراء لإعادة النظر في قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات.
من جانبه، قال ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن اللجنة غير مختصة بالأساس بإصدار توصيات حول قانون التظاهر، وليس ذلك دورها، وإن المعني بتعديل قانون التظاهر وغيره من القوانين، هو مجلس الشعب المقبل، مشيرًا إلى أن كل دول العالم التي تنادي بالديمقراطية و حرية الرأي لديها قانون تظاهر أشد قسوة من القانون المصري، لافتًا إلى أن القانون لا يمنع ولا يكبت حرية الرأي و إنما هو تنظيم للتظاهر لحماية المتظاهرين وضمان عدم اندساس المتطرفين وسط التظاهرات للقتل و اثارة المشاكل و خروج المظاهرة من مضمونها.
وتابع في نفس الاتجاه، ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن إصدار لجنة «تقصي الحقائق»، لتوصيات حول «قانون التظاهر» يبعدها عن دورها الأساسي، وهو رصد ما حدث عقب 30 يونيو، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة غير جوهرية، معتبرًا أن قانون التظاهر الحالي أفضل من قوانين التظاهري في الولايات المتحدة وأوروبا.
ويقضي عدد غير قليل من المحكوم عليهم بتهمة مخالفة قانون التظاهر، عقوبات قضائية اتخذت ضدهم في الفترة الأخيرة، وعقب إقرار القانون في عهد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة