«الإحصاء»: الزيادة السكانية أخطر على مصر من الإرهاب

قال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن القضية السكانية هي أهم ما يواجه المجتمع المصري خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن خطورة هذه القضية تزيد بمراحل عن خطر الإرهاب الذي تواجهه مصر في الوقت الراهن، «لأن الإرهاب مشكلة مؤقتة سيتم القضاء عليها، أما مشكلة الزيادة السكانية فقد وصلت لمرحلة الانفجار، خاصة في ظل تراجع النمو الاقتصادي».
وأضاف «الجندي»، خلال الندوة التي نظمها اتحاد الجمعيات الأهلية، الأحد، تحت عنوان «آليات التعاون بين منظمات العمل الأهلي والوزارات المعنية بالقضية السكانية»، إنه طبقًا للمعدلات الاقتصادية العالمية، يجب أن يصل النمو الاقتصادي، ثلاث أضعاف النمو السكاني، حتى تتحسن ظروف المعيشية وليكون الوضع الاقتصادي جيدا أو مقبولا.
وأوضح أن النمو السكاني في مصر تعدي في الوقت الحالي 2.6% سنوياً في حين أن النمو الاقتصادي خلال ال 5 سنوات الأخيرة لن يصل ل 2%، وهو ما يعني الخراب والانتحار الجماعي.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن هناك دولا تحسد مصر على ثروتها الاقتصادية، وتعقد مقارنات ظالمة بيننا وبني الهند والصين، ولكن في ظل الظروف التي تمر بها مصر اقتصادياً الآن، فإن النمو السكاني نقمة وخطير جدا في المستقبل يلتهم كل فرص التنمية والنمو، مؤكداً أنه لكي نصل لمعدلات اقتصادية تصل ل 7 و8% سنوياً،نحتاج لجهد اقتصادي كبير وضخم، بالتوازي مع جهد لمواجهة المشكلة السكانية.
وأكد الجندي أن الجمعيات الأهلية لها دور كبير جدًا في التواصل مع الفئات المهمشة والفقيرة في المجتمع، لأن الدراسات أكدت أن هذه الفئات هي المسببة للأزمة حاليا، وهي فئة لا يوجد لديها وسائل تكنولوجية، للتواصل معهم بشكل مباشر عن طريق الوسائل التقليدية، وأوضح أنه هناك اعتماد كبير على الرائدات الريفيات في القرى والمحافظات، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة عليها دور كبير لمواجهة الأزمة السكانية، لتوفير وسائل مناسبة لسيدات وخدمة معقولة.
من جانبه قال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن المرحلة التي تمر بها مصر حالياً خطيرة جداً، وعلي الحكومة المصرية أن تضع القضية السكانية على أولويات القضايا التي يجب أن تعمل عليها، لأنها تمثل في الوقت الحالي قضية أمن قومي.
وأوضح رئيس الاتحاد أنه من خلال الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركز، وصل النمو السكاني ل 3 أطفال خلال عام 2008، لكل سيدة في سن الأنجاب، وهي الفترة من 16 عاماً وحتي 45 عاماً، وكان من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة في عام 2014 ل 2.4 لكل سيدة في سن الإنجاب، ولكن بدلاً من أن تنخفض هذه النسبة، وصلت إلى 3.5 لكل سيدة في سن الانجاب، وهو ما يمثل كارثة بكل المقاييس.
وأشار «عبدالقوي» إلى أن سكان مصر، كانوا يتزايدون كل 50 عاماً، ولكل في الوقت الحالي يتزايد سكان مصر كل 20 عاماً وهو ما يعني أننا وصلنا لمرحلة الانفجار السكاني، وهو ما يعني لوجود مشكلة يجب مواجهتها، مؤكدًا أن دستور 2014 ضم 18 مادة تتحدث عن السكان، منهم مادة ربطت بين الزيادة السكانية والموارد.