«رشاوى صفر المونديال» تعود ب«تعويض كبير أو فضيحة أكبر»

فتحت قضية الفساد بالاتحاد الدولى لكرة القدم، التى يجرى التحقيق فيها حاليا فى سويسرا، الباب أمام المسؤولين فى مصر للمطالبة بتعويض كبير بسبب قبول المسؤولين بالاتحاد رشاوى مالية من أجل اختيار جنوب أفريقيا لتنظيم كأس العالم 2010 فى الوقت الذى حصلت فيه مصر على «صفر». كما فتحت باباً آخر ربما يكشف عن وقائع فساد شارك فيها مسؤولون مصريون فى نفس الملف، خاصة بعد أن تردد أن المسؤولين عن ملف تنظيم مصر لكأس العالم 2010 قدموا رشاوى من أجل اختيار مصر، فى الوقت الذى نفى فيه هؤلاء المسؤولون تقديم رشاوى وقالوا: «إحنا أخدنا صفر بسبب رفضنا تقديم رشاوى».
وقال مسؤولون فى اتحاد الكرة المصرى إنهم يدرسون التقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية للمطالبة بتعويض، فى الوقت الذى قال فيه المستشار على السعيد، المحكم الدولى، إنه من حق أى مواطن مصرى أن يتقدم بصفته مصرياً بدعوى تعويض أمام المحكمة الدولية، وأيضا من حق الشركات التى كانت ترعى ملف مصر أن تتقدم بدعوى تعويض، وأكد أنه إذا ثبت من التحقيقات أن المسؤولين فى الاتحاد الدولى أخذوا رشاوى مالية من أجل اختيار دولة لتنظيم كأس العالم فإن باقى الدول التى كانت تشارك فى المنافسة على شرف تنظيم كأس العالم لها الحق فى التعويض.
وأضاف المستشار السعيد ل«المصرى اليوم» من مكتبه بألمانيا: «على الجانب المصرى أن يحدد ما أنفقه من أموال لدعم موقفه وأوراقه للحصول على شرف تنظيم كأس العالم ويقدمه للمحكمة، وفى حالة الحكم لصالح مصر فإن المحكمة ستلزم الاتحاد والمتهمين برد المبلغ بالإضافة إلى تغريمهم مبلغاً مساوياً».
وطبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تم إعداده وقتها فقد تضمن التقرير مخالفات مالية تتعلق بالمبلغ الذى تم صرفه على تنظيم المونديال، والذى بلغت تكاليفه الرسمية 43.1 مليون جنيه.
وكانت مصر قد تقدمت بملف لاستضافة كأس العالم 2010 ودخلت فى سباق مع أربع دول أفريقية، هى: جنوب أفريقيا، والمغرب، وتونس، وليبيا، وأسفر السباق عن فوز جنوب أفريقيا بالتنظيم بينما لم يحصل ملف مصر على أى صوت من أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) وعددهم 24 عضوا. وأطلقت وسائل الإعلام على هذه النتيجة اسم «صفر المونديال». وقد اضطرت الحكومة المصرية إلى إحالة الموضوع إلى لجنة لتقصى الحقائق وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات لاستبيان أوجه القصور فى الملف وانتهت إلى حفظ التحقيقات.
وتبين من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن المسؤولين عهدوا إلى شركة فرنسية لإعداد الملف، وأحد المكاتب الاستشارية التى كلفت بدراسة تطوير وتحديث الملاعب لمعرفة مدى التزامها ببنود العقد. وأشار التقرير إلى أن الأموال التى تم إنفاقها جزء كبير منها أموال عامة، وجزء آخر من أموال الشركات الراعية.
ويدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام التقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية للمطالبة بتعويض مالى عن حصول الملف المصرى على صفر خلال المنافسة على تنظيم مونديال 2010، بعد أن تأكد تورط مسؤولين فى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» فى قضايا فساد، والحصول على رشاوى مالية نظير منح تنظيم البطولات القارية إلى دول محددة، وكلف الاتحاد مجدى المتناوى، عضو المجلس، بالتنسيق مع الإدارة القانونية لإعداد ملف عن الموقف القانونى قبل التقدم بطلب استفسار إلى مجلس الوزراء من أجل رفع الدعوى القضائية للحصول على رد اعتبار لمصر لحصولها على صفر المونديال، ووفقاً للواء حرب الدهشورى، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، فإن جاك وارنر، نائب رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، أحد المتورطين فى قضية الفساد، عرض مساعدة الملف المصرى فى المنافسة على طلب تنظيم مونديال 2010 مقابل الحصول على 7 ملايين دولار، مشيراً إلى أن حرب الدهشورى عرض الأمر على الدكتور على الدين هلال، وزير الشباب والرياضة فى ذلك الوقت، الذى أكد له رفض المسؤولين فى الدولة الموافقة على طلب «وارنر»، وشدد الدهشورى حرب على أنه يمتلك مستندات وأدلة دامغة تؤكد محاولة بعض المسؤولين فى «فيفا» تقاضى رشاوى من أجل تأييد الملف المصرى فى الحصول على مونديال 2010، من جانبه أكد مجدى المتناوى أن المجلس سيعلن قراره النهائى فى الجلسة المقبلة، لافتاً إلى أن الأوضاع داخل «فيفا» انقلبت رأساً على عقب بعدما تم القبض على 7 مسؤولين فيه بتهمة الفساد المالى، وأوضح «المتناوى» أنه ستتم مخاطبة أحد المكاتب القانونية الدولية المتخصصة فى رفع الدعاوى القضائية من أجل إقامتها خلال المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن اتحاد الكرة استقر على منح صوته للأمير على بن الحسين، المرشح لانتخابات الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، بعد الجلسة التى عقدها جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، مع الأمير على فى الأردن خلال تكريم «علام» بإحدى الجامعات الأردنية، ووفقاً لمصدر مسؤول، رفض ذكر اسمه، فإن اتحاد الكرة يرفض الإعلان عن تأييد الأمير على بن الحسين خوفاً من بطش «بلاتر»، المرشح المنافس على رئاسة «فيفا».
من جهته، أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، لاعب منتخب مصر المعتزل، أحقية مصر فى مقاضاة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بسبب الفساد الذى حدث فى إسناد تنظيم كأس العالم 2010 لجنوب أفريقيا.
وفى تصريحات تليفزيونية قال «ميدو»: «تحدثت مع محامية إنجليزية شهيرة وأكدت لى أن من حق مصر مقاضاة الفيفا بسبب الرشاوى التى حسمت اسم منظم كأس العالم 2010 التى سعت مصر لتنظيمها، الفساد الذى يهز الفيفا حالياً كانت بدايته فى 2004 وقت إعلان منظم كأس العالم 2010، وهناك اتهامات بأن الرشاوى هى التى حسمت الأمر، ولذلك فإن مصر تعرضت للظلم ومن حقها المطالبة بتعويض مادى وأدبى».
وناشد «ميدو» جميع المسؤولين فى مصر سرعة اتخاذ خطوات عاجلة لمقاضاة «فيفا» والمطالبة بالتعويض الذى توقع أن يصل إلى 200 مليون دولار كحد أقصى، ونصف المبلغ كحد أدنى.
وأنهى «ميدو» حديثه قائلاً: «سأتواصل فوراً مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، لأنه من الضرورى جداً رفع هذه الدعوى من أجل الحصول على ملايين الدولارات التى ستحدث فارقاً معنا خلال الفترة المقبلة».
على جانب آخر، قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إنه يستقى معلوماته عن إحالة مسؤولين فى «فيفا» إلى التحقيقات والقبض على عدد منهم بتهم الفساد من وسائل الإعلام، والأمر نفسه بالنسبة لأحقية مصر فى المطالبة بتعويضات عما لحق بها من أضرار بعد إسناد مونديال 2010 إلى جنوب أفريقيا نتيجة تلاعب فى التصويت ورشاوى وفساد. وأكد أنه فى انتظار عودة الوفد المصرى، برئاسة جمال علام، من زيورخ لإطلاعه على الخطوات التى يمكن أن يتخذها الاتحاد، بالتنسيق مع الحكومة، للمطالبة بالحصول على التعويضات والاستماع إلى آراء الخبراء القانونيين قبل اتخاذ أى إجراء، حتى لا ينتهى الأمر إلى لا شىء.
وأكد نصر عزام، المحامى الدولى، المعتَمَد فى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» والمحكمة الرياضية «الكأس»، أحقية مصر فى المطالبة بتعويضات مالية عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية، مشيرا إلى أن حصول مصر على صفر فى التصويت، والذى كان يشعرنا بالعار، لن يضعف موقفها كما يتصور البعض، بل سيكون دليل إدانة على حجم الفساد الكبير والتلاعب فى التصويت.
ونصح «عزام» باللجوء إلى المحاكم المدنية السويسرية، التى يخضع لها «فيفا»، وليس اللجوء للمحكمة الرياضية «الكأس»، لكونها مختصة بنظر المنازعات الرياضية فقط، فى حين أن المحاكم السويسرية هى المختصة بقضايا الفساد والرشوة.
وطالب بأن يكون هناك تنسيق بين الحكومة المصرية واتحاد الكرة، خاصة أن ملف استضافة مونديال 2010 تم تقديمه باسم الحكومة المصرية، واستند فى ذلك إلى تقدم الحكومتين الإنجليزية والبلجيكية، فى وقت سابق، بدعاوى إلى المحكمة الأوروبية، لتأكيد أحقيتهما فى بث مباريات المونديال الماضى على قنواتهما المفتوحة، ونجحتا فى الحصول على حكم وإلغاء البث الحصرى.