محمود كامل ردا على بيان النائب العام: نرفض الوصاية وسنحمي جميع الصحفيين

قال محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، إن أي صحفي متدرب سيظل عماد مهنة الصحافة، مشيرا إلى أن المتدربين هم من قامت ومازالت تقوم على أكتافهم كل المؤسسات الصحفية، وأن نقابة الصحفيين ستظل مظلة حماية لكل ممارس للمهنة سواء كان نقابيا أو غير نقابي.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، قرر، الاثنين، إحالة 3 صحفيين إلى محاكمة جنائية عاجلة، بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلم العام، وجاء ضمن لائحة الاتهامات أن كتابة أخبار من جانب الصحفيين المتدربين وغير المعينين في المؤسسات الصحفية جريمة تستوجب العقوبة، لعدم قيدهم في نقابة الصحفيين، مطالبا النقابة بمنع غير المقيدين في جداولها من ممارسة المهنة، باعتبارهم منتحلين لصفة صحفي بالمخالفة للقانون.
وأشار كامل في بيان أصدره، الثلاثاء، إلى أن الحكمة كانت تقتضي عدم البحث في تطبيق مواد نسخها الواقع وألزمنا بحكم عوامل كثيرة من قانون نقابة الصحفيين، لحين تعديل القانون أو تغييره بالكامل، وكانت الحكمة تقتضي إرجاء أي إجراء عقابي.
وأكد كامل، أنهم لن يسمحوا بالوصاية عليهم من أي جهة كانت، وأن «النقابة ستظل تمارس دورها في حماية حقوق الصحفيين النقابيين وغير النقابيين، مثلما ستلعب دورا في تفعيل ميثاق الشرف الصحفي، وضبط المخالفات من جانب الصحفيين غير النقابيين قبل الصحفيين النقابيين، ولكن دون وصاية من أحد».
وأهاب كامل، بالنائب العام إعادة النظر في موقفه الداعي لمحاسبة من يمارسون المهنة ممن لا يتمتعون بعضوية نقابة الصحفيين وفقا لمواد نسخها الواقع والتاريخ من قانون النقابة، مطالبا بسرعة التحقيق في العديد من البلاغات التي تقدمت بها النقابة للنيابة العامة في وقائع تعدٍ وانتهاكات صريحة وصارخة في حق العديد من الزملاء الصحفيين، ووقف قرارات النيابة العامة بإخلاء سبيل الصحفيين بكفالة مالية، وذلك لمخالفتها للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، مع التأكيد على رد مبالغ الكفالات السابقة.