"الصحفيين": لن نسمح بالوصاية علينا

أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر اللجنة الثقافية محمود كامل أن النقابة ستظل مظلة حماية لكل ممارس للمهنة، سواء كان نقابيا أو غير نقابي، وسيظل كل صحفي متدرب،
هو عماد مهنة الصحافة، موضحًا أن ممارسي مهنة الصحافة من غير أعضاء النقابة هم من قامت على أكتافهم كل المؤسسات الصحفية، ومازالت تقوم تلك المؤسسات على أكتافهم.
وقال كامل في تصريحات له، ردًا علي بيان النائب العام، إن النائب العام أستند في بيانه الأخير إلى مواد "منسوخة" في قانون النقابة، صيغت منذ أكثر من 45 عامًا، في ظل وجود نمط وحيد من الصحافة المملوكة للدولة قبل عام 1970، وتناسى بيان النائب العام أنه منذ ذلك التاريخ حدث تغيير جذري بظهور الصحافة الحزبية والخاصة والإلكترونية.
وأضاف كامل أنه كان من الأجدر بالنيابة إحالته وجميع الصحفيين النقابيين للتحقيق، بتهمة عدم حصولهم على موافقة الاتحاد الاشتراكي العربي لممارسة المهنة، وهو ما نصت عليه أيضا مواد قانون النقابة.
وأوضح أن الحكمة كانت تقتضي عدم البحث في تطبيق مواد نسخها الواقع والزمن بحكم عوامل كثيرة من قانون نقابة الصحفيين، لحين تعديل القانون أو تغييره بالكامل، وكانت الحكمة تقتضي إرجاء أي إجراء عقابي.
وتساءل مستنكرًا:" هل يريد النائب العام إحالة جيل كامل يمارس الصحافة بشكل يومي دون القيد بالنقابة للتحقيق؟، وهل يريد النائب العام محاسبة آلاف الصحفيين الذين مارسوا المهنة قبل قيدهم في النقابة بأثر رجعي؟ وأنا أولهم، وهل يريد النائب العام إحالة كل رؤساء مجالس إدارات ورؤساء التحرير في كل المؤسسات للتحقيق بتهمة تعيين صحفيين غير أعضاء بالنقابة؟".
وقال:" لن نسمح بالوصاية علينا من أية جهة كانت، وستظل النقابة تمارس دورها في حماية حقوق الصحفيين النقابيين وغير النقابيين، مثلما ستلعب دورًا في تفعيل ميثاق الشرف الصحفي وضبط المخالفات من جانب الصحفيين غير النقابيين قبل الصحفيين النقابيين ولكن دون وصاية من أحد".
وأهاب كامل بالنائب العام إعادة النظر في موقفه الداعي لمحاسبة من يمارسون المهنة ممن لا يتمتعون بعضوية نقابة الصحفيين، وفقًا لمواد نسخها الواقع والتاريخ من قانون النقابة، وطالبه بسرعة التحقيق في العديد من البلاغات التي تقدمت بها النقابة للنيابة العامة في وقائع تعد انتهاكات صريحة وصارخة في حق العديد من الزملاء الصحفيين.
كما طالب كامل من النائب العام وقف قرارات النيابة العامة بإخلاء سبيل الصحفيين بكفالة مالية، وذلك لمخالفتها للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطى في قضايا النشر، مع التأكيد على رد مبالغ الكفالات السابقة.
جدير بالذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات قد طلب مساء أمس من نقابة الصحفيين بالتحقيق في مزاولة بعض الأشخاص لمهنة الصحافة بدون عضوية النقابة، وطلب بمحاسبتهم ووقفهم عن ممارسة المهنة.