بعد فوز الكاتب الصحفى "يحيى قلاش" بمنصب نقيب الصحفيين طرحت عدة تساؤلات مشروعة حول النقيب الجديد وماهو تاريخه، وهل سيحافظ على أعضاء النقابة والمهنة الصامدة فى وجه الإنقلاب، أم أنه سيصبح بوقًا للنظام الحالى ،وتستمر معاناة الصحفيين التى تشهد أسوأ أيامها منذ الإنقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو 2013. يعد "يحيى قلاش" أحد أفضل الكتاب الصحفيين فى جريدة الجمهورية ، حيث كان عضوا بنقابة الصحفيين وشارك في كل فعاليات العمل النقابي منذ أوائل الثمانينيات، كما شارك في أعمال المؤتمر العام الثاني والمؤتمرين الثالث والرابع للصحفيين التي تناولت كل قضايا الصحافة والصحفيين ، كما انتخب عضواً لمجلس نقابة الصحفيين أربع دورات متتالية ، وسكرتيراً عاماً للنقابة لمدة 8 سنوات، وهي أكبر مدة يقضيها نقابي في هذا الموقع. وشارك في إدارة أزمة القانون 93 لعام 1995 الذي أطلق عليه (قانون حماية الفساد)، من خلال لجنة كانت مهمتها المتابعة والإعداد لكل الفعاليات واللقاءات والإعداد للجمعيات العمومية والتكليفات الصادرة عنها التي ظلت في انعقاد مستمر لمدة تزيد على العام. كما تابع مع نقيب النقباء الراحل كامل زهيري خلال هذه الفترة كل جهوده في الدفاع عن حرية الصحافة، واعتبر ملف حقوق الصحفيين وتحسين أوضاعهم وتحقيق الحماية لهم في علاقات العمل وحرية الصحافة وحماية الصحفي من أولويات عمله النقابي، ووقف بشدة ضد حبس أي صحفي في قضايا النشر، وساند كل الصحفيين الذين تعرضوا للحبس في قضايا نشر خلال الستة عشر عاما الماضية، حتى إنه تم الاعتداء عليه في سجن مزرعة طرة عام 1998 في أثناء إحدى زياراته مع الزميلين النقابيين جلال عارف ومحمد عبد القدوس لعدد من الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا النشر، كما قام بزيارة كل الزملاء الذين تم حبسهم أو احتجازهم على ذمة قضايا نشر أو رأي. فى حين تصدى لتدخل وزير داخلية المخلوع حبيب العادلى في شئون النقابة، فكتب مقالا هاجم فيه الوزير ورفض تدخله، وقال: "إن النقابة لا تقبل دروسا أو وصاية من أحد، وإنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح السياسي إذا ظل ملف السياسة الداخلية تحكمه وزارة الداخلية التي أدمنت أن تحكمنا بالطوارئ أو القوانين الاستثنائية والاشتباه وعقوبات الحبس في قضايا الرأي والتعبير والنشر، التي لا تفرق بين أحزاب وقوى سياسية وتيارات ومؤسسات مجتمع مدني ونقابات وبين بؤر الجريمة والفساد". كما أسهم في ترتيبات عقد أول جمعية عمومية عادية في مارس 2006 لبحث موضوع الأجور وإلغاء الحبس في قضايا النشر، ونظم عددًا من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلسي الشعب والشورى أثناء نظر مشروع القانون الذي حاول جمال مبارك وأحمد عز أن يقحم فيه مادة حبس كل من يقترب من تناول الذمة المالية للشخصيات العامة، ودخل في اعتصام مفتوح بالنقابة على مدى ثمانية أيام للضغط على مجلس الشعب حتى يتراجع عن الموافقة على هذه المادة، هاجمته د. زينب السبكي، رئيس اللجنة التشريعية، واتهمته بإرهابهم لإرساله مذكرة لأعضاء مجلس الشعب بناء على تكليف من الجمعية العمومية تضع كل من يوافق على إقرار هذه المادة في القائمة السوداء، واعتباره من أعداء حرية الصحافة، كما شارك في تنظيم الاحتجاجات والتنسيق مع الزملاء رؤساء تحرير الصحف التي قررت في مناسبات مختلفة الاحتجاب تضامنا مع النقابة في موقفها بخصوص إلغاء الحبس في قضايا النشر. واعتبر ملف حماية الصحفي من أولويات عمل النقابة وأي نقابي، لذلك كان يعطي أولوية وأهمية خاصة لحضور المحاكمات وتحقيقات النيابة مع الزملاء في قضايا النشر، وشمل هذا الاهتمام حضوره العديد من تحقيقات النيابة مع زملاء متدربين لم يحصلوا على عضوية النقابة. وكانت لقلاش مواقف معروفة حفاظا على كرامة النقابة، ومنها رفضه حصار النقابة من قبل قوات الشرطة والأمن المركزي في 6 إبريل 2010، وتابع كل الملفات والقضايا التي تهم النقابة والصحفيين، وفي مقدمتها ملف الحريات الصحفية، وملف علاقات العمل، وملف الأجور، وملف موارد النقابة. وشارك في تنظيم الاحتجاجات والتنسيق مع الزملاء رؤساء تحرير الصحف التي قررت في مناسبات مختلفة الاحتجاب تضامنا مع النقابة في موقفها بخصوص إلغاء الحبس في قضايا النشر. شارك خلال الأعوام القليلة الماضية في أعمال اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير التي كان يرأسها الأديب بهاء طاهر، وكان متحدثا رسميا باسم اللجنة على مدى عامين. يكر أن لنقيب الصحفيين الجديد كتابات عديدة دفاعا عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين ودور النقابة وتاريخها ومعاركها في "الجمهورية" و"الأهرام" و"الأخبار" و"المصري اليوم" و"العربي" و"الأهالي" و"الموقف العربي" و"الشروق" و"اليوم السابع" و"الدستور" ومجلة "الهلال"، ومنها في الفترة الأخيرة مقالات: لا لمعايير اختيار رؤساء التحرير، وفقه المعايير في اختيار رؤساء التحرير، المال يطل على الإعلام، الإعلام المصري بعد 25 يناير و30 يونيو، دروس من انتفاضة الصحفيين، التطبيع مع إسرائيل وثقوب في الذاكرة النقابية، ساويرس وحبس الصحفيين". والسؤال المتبادر للأذهان ، بعد هذا التاريخ والسجل الناصع لقلاش، هل يتنازل عنه بسهولة فى ظل ضغوط الإنقلاب التى تمارس على الصحفيين،أم هل يستمر "قلاش" مدافعاُ عن شرف المهنة والصحفيين عامةً،أم سنجده بين ليلة وضحاها متنازلاً عن منصب النقيب كى لايواجه الإعصار الإنقلابى وقوانينه التى تضيق الحبل على رقبة أصحاب المهنة الشرفاء.
