مجموعة الثمانية يشترطون إلغاء عمومية الوفد وإلغاء قرارات تجميدهم مقابل التصالح

قال محمد المسيري، عضو الهئية العليا لحزب الوفد الموقوف عضويته أنه بالفعل تقدم ببلاغ للنائب العام هو وعصام شيحة و16 عضوا بتيار الإصلاح للنائب العام يحمل رقم 9262 عرائض النائب العام .
وأضاف ل«المصري اليوم» أن بلاغه تضمن اتهامات للبدوي بارتكاب العديد من المخالفات المالية وإهدار أموال الحزب والجريدة والتي تسلمها وقيمتها 93 مليون وفقا لكشف حساب بنكى في هذا الوقت وأصبحت الآن 20 مليون نتيجة توقيعه عقد ميديا لاين مع إحدي شركات الإعلانات بالأمر المباشر والتى تضمنت حقوق مجحفة للوفد وترتب عليه خسارة كبيرة جدا وانهيار المكتب الاعلامى الذي أخذته ميديا لاين، وفقا للعقد بين البدوى والشركة وكل العاملين بإدارة الإعلانات أصبحوا ملكا لهذه الشركة وبالتالى خسارة الوفد لثروته البشرية، مضيفا أن البلاغ تضمن 73 مستندا يضم مخالفات مالية وإدارية ارتكبها السيد البدوى طيلة فترة رئاسته للحزب.
وعن بدء تفعيل مبادرة لم الشمل وحضور مجموعة منهم اجتماع شيوخ الوفد اليوم قال «إنه بالفعل سيمثلنا في الاجتماع ياسين تاج الدين وسيتم عرض شروط عليهم للتصالح لأننا لا نعترض على المصالحة لكن هناك شروطا منها إلغاء الجمعية العمومية الحالية والعودة إلى الجمعية العمومية الأصلية التي شكلها بدراوي وانتخبت البدوي ونجح بها كرئيس للحزب وإلغاء قرارات الفصل والتجميد ضد جبهة تيار إصلاح الوفد ومجموعة الثمانية لأننا لم نخالف لائحة الوفد كما قيل لأنه من حق 20 عضوا بالحزب أو 500 من عمومية الوفد سحب الثقة من البدوي وهذا ماحدث» وتابع: «نزاعنا مع البدوي ليس نزاع أفراد بل هو نزاع على احترام لوائح الوفد ومؤسسي الحزب وبالتالى رئيس الوفد ارتكب خطيئة في تعديل الجمعية العمومية بحذف 800 وإضافة 1200 من التابعين له، ففى محافظة الغربية فقط ضم 54 واحدا من أتباعه».