«العليا للتخطيط المحلي» تناقش خطة العام المالي الجديد بحضور 9 وزراء

عقدت اللجنة العليا للتخطيط المحلي اجتماعها الثلاثاء، برئاسة وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، وحضور وزراء الصحة، التربية والتعليم، التعليم الفني، النقل، السكان، الإسكان، التطوير الحضري، والشباب والرياضة، ومحافظي القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والمنيا والمنوفية وقنا وأسيوط والوادي الجديد والإسماعيلية ودمياط.
وناقشت اللجنة مقترح المشروعات التي ستنفذ في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2015/2016.
وأكد اللواء عادل لبيب، أنه يجري التنسيق مع الوزارات الخدمية، بحيث يتم وضع مقترح المشروعات المنفذة خلال العام المالي الجديد 2015/2016 وفقا للاحتياجات الحقيقية للمواطنين في المحافظات، لافتًا إلي أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ستوضع علي المواقع الإلكترونية للوزارات حتي يتمكن المواطنون من معرفتها والتحقق من تنفيذها.
وأضاف أن اللجنة العليا للتخطيط المحلي، تقوم بدور كبير في دعم جهود التنسيق بين مشروعات التنمية المحلية لصالح التنمية على مستوى المجتمع ككل، مؤكداً أهمية الربط بين مشروعات التنمية على مستوى جميع المحافظات، وأشار إلي عودة سياسة الأقاليم الاقتصادية، وتشكيل لجنة للتخطيط والتنسيق المحلي لكل إقليم اقتصادي من الأقاليم الاقتصادية ال 7 على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين محافظات كل إقليم اقتصادي، وأيضا على مستوى كل القرى والأحياء والمراكز والمدن في كل محافظة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن خطة العام المالي الجديد التي تبدأ أول يوليو، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات عند توزيع استثمارات الخطة على أسس ومعايير واضحة ، وقال إن الخطة تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وخدمات التنمية البشرية ورفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العام .
وأضاف أن الخطة تركز على تخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية، وتحسين بيئة الاستثمار في كل محافظة، واستغلال موارد كل محافظة والحد من مشكلة البطالة ورفع مستوى المعيشة .
وشدد علي أهمية التنسيق المكاني للمشروعات التنموية في المحافظات بما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية ، مؤكدًا على أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية في المحافظات وتوفير فرص عمل لكل الأعمار في جميع القطاعات الاقتصادية .
وأكد أن تطبيق اللامركزية في الموازنات يساهم بتحقيق العدالة الاجتماعية ، لافتا إلى أن عدم المشاركة الحقيقية للمحليات في إعداد الخطط التنموية للمحافظات وغياب البعد المكاني للتنمية هي أحد المشكلات الناتجة عن غياب التنسيق بين المشروعات التي تنفذها كافة الوزارات المعنية بالتنمية المجتمعية والبشرية، إضافة إلى عدم توافر البيانات والمعلومات التفصيلية.
وطالب «لبيب» المحافظين بالتواصل مع المواطنين ميدانيا والنزول إليهم في القرى والأحياء والمدن والاستماع إلي مشاكلهم علي الطبيعة وعدم الاعتماد علي التقارير المكتبية .
من جانبه ، أعلن المهندس هاني ضاحي وزير النقل أن خطة العام المالي الجديد التي تنفذها الوزارة في مجالات تطوير الطرق والكباري والسكك الحديدية تتضمن تنفيذ كوبرى بنى سويف الجديد بتكلفة 500 مليون جنيه.
وأعلنت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضري، أنه سيتم توجيه الاعتمادات المخصصة للوزارة خلال العام المالي القادم، وتبلغ مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية المهددة للحياة وتطوير الأسواق العشوائية ، لافتة إلى أنه تم وضع خرائط رقمية للاحتياجات المطلوبة لتطوير العشوائيات، وأن الوزارة تسعى إلى إيجاد موارد جديدة لتطوير المناطق العشوائية وتشجيع الشباب على إنشاء شركات جديدة تعمل في مجال النظافة .
فيما أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أن المجلس الإقليمي للصحة برئاسة كل محافظ، يقوم باقتراح مشروعات الصحة التي يتم تنفيذها في كل محافظة، واقتراح الاستثمارات المطلوبة ، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توازن بين الاحتياجات المطلوبة والاستثمارات التي سيتم تنفيذها.