وزير التنمية المحلية: تحقيق العدالة الاجتماعية أساس توزيع الاستثمارات

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن خطة العام المالى الجديد تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات عند توزيع استثمارات الخطة على أسس ومعايير واضحة، لافتًا أن الخطة تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وخدمات التنمية البشرية ورفع مستوى الرضا الشعبى عن أسلوب تقديم الخدمات العام.
وأضاف اللواء عادل لبيب، خلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط المحلى، أن الخطة تركز على تخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية وتحسين بيئة الاستثمار فى كل محافظة واستغلال موارد كل محافظة والحد من مشكلة البطالة ورفع مستوى المعيشة.
وأشار عادل لبيب إلى أهمية التنسيق المكانى للمشروعات التنموية فى المحافظات بما يساعد فى تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية فى المحافظات وتوفير فرص عمل لكل الاعمار فى جميع القطاعات الاقتصادية.
وأكد عادل لبيب أنه تم رصد مبلغ 1.2 مليار جنيه لتحويل 78 قرية إلى قرى نموذجية على مستوى جميع المحافظات بواقع 3 قرى فى كل محافظة.
وأشار اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إلى أن تطبيق اللامركزية فى الموازنات يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن عدم المشاركة الحقيقية للمحليات فى اعداد الخطط التنموية للمحافظات وغياب البعد المكانى للتنمية هى أحد المشكلات الناتجة عن غياب التنسيق بين المشروعات التى تنفذها كافة الوزارات المعنية بالتنمية المجتمعية والبشرية إضافة إلى عدم توافر البيانات والمعلومات التفصيلية.
وأوضح عادل لبيب أن غياب التنسيق ساهم فى ضعف الخدمات الاجتماعية وخدمات البنية الأساسية فى غالبية المحافظات، بالرغم من جهود الدولة فى هذا الشأن مع زيادة البطالة وانتشار العشوائيات.
موضوعات متعلقة..
- عادل لبيب: عودة سياسة الأقاليم الاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية
- اللجنة العليا للتخطيط المحلى تناقش اليوم مقترحات خطة العام المالى الجديد