بالتفاصيل.. اجتماع لبيب ب 8 وزراء و 10 محافظين لمناقشة التخطيط المحلي

عقدت اللجنة العليا للتخطيط المحلي اجتماعها اليوم برئاسة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وحضور وزراء الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفني والنقل والسكان والإسكان والتطوير الحضري والشباب ومحافظي القاهرة والاسكندرية وكفر الشيخ والمنيا والمنوفية وقنا وأسيوط والوادي الجديد والاسماعيلية ودمياط .
وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية فى بداية الاجتماع أن اللجنة ستناقش مقترح المشروعات التي ستنفذ في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2015/2016 ؛ وأنه يجري التنسيق مع الوزارات الخدمية بحيث يتم وضع مقترح المشروعات المنفذة خلال العام المالي الجديد 2015/2016 وفقاً للاحتياجات الحقيقية للمواطنين في المحافظات لافتاً الي ان المشروعات التي سيتم تنفيذها سيتم وضعها علي المواقع الإلكترونية للوزارات حتي يتمكن المواطنون من معرفتها والتحقق من تنفيذها .
ولفت لبيب إلي أن اللجنة العليا للتخطيط المحلي تقوم بدور كبير في دعم جهود التنسيق بين مشروعات التنمية المحلية لصالح التنمية على مستوى المجتمع ككل مؤكداً أهمية الربط بين مشروعات التنمية على مستوى جميع المحافظات ؛ مع عودة سياسة الاقاليم الاقتصادية وتشكيل لجنة للتخطيط والتنسيق المحلي لكل اقليم اقتصادي من الاقاليم الاقتصادية السبعة على مستوى الجمهورية بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين محافظات كل اقليم اقتصادي وايضاً على مستوى كل القرى والاحياء والمراكز والمدن في كل محافظة
. اكد لبيب على ان خطة العام المالي الجديد والتي تبدأ اول يوليو المقبل تهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات عند توزيع استثمارات الخطة على اسس ومعايير واضحة لافتاً الى ان الخطة تهدف الى تحسين الخدمات الاجتماعية وخدمات التنمية البشرية ورفع مستوى الرضا الشعبي عن اسلوب تقديم الخدمات العام ؛ وانها ستركز على تخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية وتحسين بيئة الاستثمار فى كل محافظة واستغلال موارد كل محافظة والحد من مشكلة البطالة ورفع مستوى المعيشة .
ولفت لبيب الى اهمية التنسيق المكاني للمشروعات التنموية فى المحافظات بما يساعد فى تحقيق التنمية الاقتصادية مؤكداً ان المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) يهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية فى المحافظات وتوفير فرص عمل لكل الاعمار فى جميع القطاعات الاقتصادية ؛ مؤكدا تطبيق اللامركزية فى الموازنات يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية لافتاً الى ان عدم المشاركة الحقيقية للمحليات فى اعداد الخطط التنموية للمحافظات وغياب البعد المكاني للتنمية هي أحد المشكلات الناتجة عن غياب التنسيق بين المشروعات التي تنفذها كافة الوزارات المعنية بالتنمية المجتمعية والبشرية اضافة الى عدم توافر البيانات والمعلومات التفصيلية .
واوضح لبيب ان غياب التنسيق ساهم فى ضعف الخدمات الاجتماعية وخدمات البنية الاساسية فى غالبية المحافظات بالرغم من جهود الدولة فى هذا الشأن مع زيادة البطالة وانتشار العشوائيات ؛ لافتا الى أنه سيتم التنسيق التام مع د.أشرف العربي وزير التخطيط لتوفير كافة الاعتمادات التي تحتاجها المحافظات في مجالات الطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات .
وطالب لبيب المحافظين بالتواصل مع المواطنين ميدانياً والنزول إليهم في القري والأحياء والمدن والاستماع الي مشاكلهم علي الطبيعة وعدم الاعتماد علي التقارير المكتبية ؛ مع وجود خطة مستقلة لتحويل 78 قرية الى قرى نموذجية على مستوى جميع المحافظات بواقع 3 قرى فى كل محافظة وتبلغ استثمارات هذه الخطة 1,2 مليار جنية ؛ وسيتم تخصيص 600 مليون جنية لتطوير القرى الأكثر فقراً فى خطة العام المالي الجديد .
ومن جانبة أعلن المهندس هاني ضاحي وزير النقل ان خطة العام المالي الجديد التي تنفذها الوزارة فى مجالات تطوير الطرق والكباري والسكك الحديدية تتضمن تنفيذ كوبرى بنى سويف الجديد بتكلفة 500 مليون جنية.
كما أعلنت د. ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضري انه سيتم توجيه الإعتمادات المخصصة للوزارة خلال العام المالي القادم وتبلغ مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية المهددة للحياة وتطوير الأسواق العشوائية لافتة الى انه تم وضع خرائط رقمية للإحتياجات المطلوبة لتطوير العشوائيات واننا نسعى الى إيجاد موارد جديدة لتطوير المناطق العشوائية وتشجيع الشباب على إنشاء شركات جديدة تعمل فى مجال النظافة .
وفى نفس الثياق أكد الدكتو عادل عدوى وزير الصحة ان المجلس الإقليمي للصحة برئاسة كل محافظ يقوم باقتراح مشروعات الصحة التي يتم تنفيذها فى كل محافظة واقتراح الاستثمارات المطلوبة لافتاً الى ضرورة تحقيق توازن بين الاحتياجات المطلوبة والاستثمارات التي يتم إتاحتها