أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة بالقيام بكل ما يجب عليها لدعم البحث العلمي في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفق الدستور الذي رفع الميزانية المخصصة له من أجل توفير أفضل الموارد البشرية والمادية للمراكز البحثية للقيام بأدوارها. وشدد «محلب» في كلمته أمام «مؤتمر دور مصر الإقليمي بعد الثورات العربية»، الذي ينظمه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على «ضرورة العمل في هذه المرحلة على إعادة لحمة الوطن والاصطفاف في مواجهة المخاطر وأن نكون يدًا واحدة تبني الوطن». وقال رئيس الوزراء إن «أسهل شىء هو النقد ولكن نريد من يقدم لنا رؤى للإصلاح فليس أمامنا سوى دفع المجتمع للأمام بل والإنطلاق وأن تكون عندنا التجربة المصرية في كل المجالات». ووجه التحية لأعضاء المركز قائلاً: «أتوجه بالتحية والتقدير والإعزاز والتهنئة لكم ولنا بالذكرى الثلاثين لصدور التقرير الاستراتيجي العربي ونحتفل اليوم ونحتفى برواد كانت لهم الرؤية والرأي وكان لهم تأثير ودور في مرحلة تفتح الطريق وكان لهم النصح والنصيحة في وقت كانت مصر تمر فيه بمرحلة من أخطر المراحل وقت النكسة فقدموا الرؤية لصانع القرار وأنا على المستوى الشخصي أقدر هذه القامات». وتابع: «اليوم المسؤولية على شباب مركز الأهرام ليقدموا النصيحة للمسؤولين، وكل مسؤول عليه أن يسمع فكل التحية للرواد وكل المسؤولية على الشباب الذي لديهم دور هام»، مضيفًا «أنتم أبناء مركز الأهرام للدراسات حيث كنتم أصحاب الريادة كما هي عادة مصر والمصريين دائمًا في إصدار أول تقرير استراتيجي علمي في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط لتنطلق بعده التقارير المماثلة في عديد من دول المنطقة وتهنئة لنا نحن المصريين لأنه بعد نحو خمسين عامًا من تأسيس مركز الأهرام وعلى صدور التقرير نستطيع أن نطمئن بل ونُفاخر بأن لدينا مؤسسة للبحث العلمي السياسي والاستراتيجي تضارع في أدائها وتقاليدها أرقى مراكز الدراسات والتفكير في العالم المتقدم هذه المؤسسة ليست فقط قوة مصر الناعمة ولكن قوة مصر الحقيقية». وأوضح «محلب» أن المهمة التي أُسس من أجلها مركز الأهرام للدراسات وصدر بسببها التقرير الاستراتيجي لا تزال قائمة ومتواصلة فهذه النوعية من المراكز دورها الرئيسي هو استخدام المناهج العلمية لدراسة وتحليل كل ما يواجه بلدانها ومجتمعاتها من ظواهر ومشكلات وأزمات أولاً لفهمها ومعرفة أسبابها وأبعادها وتطوراتها وثانيًا لاقتراح بدائل للتعامل معها بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعي جيدًا أهمية هذا الدور وتحترمه وتحتاج إليه وتؤكد حرصها الدائم على متابعة كل النتائج التي تتوصل إليها أبحاث مركز الأهرام للدراسات ونظائره من مراكز البحث والتفكير الوطنية وسعيها للاستفادة من البدائل والتوصيات التي تقترحها للتعامل مع المشكلات والأزمات الداخلية والخارجية فأي حكومة تحتاج إلى مراكز التفكير كظهير لها. وأكد أن مركز الأهرام للدراسات قد أدى منذ تأسيسه عام 1968 هذا الدور في دعم المصالح الوطنية المصرية العليا في عديد من المراحل والمنعطفات الرئيسية التي كان أبرزها ما بين نكسة 1967 وانتصار 1973 في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا وأثناء حربي الخليج الأولى والثانية عامي 1990 و2003 حفاظًا على الأمن القومي المصري والعربي وطوال الوقت منذ النشأة الثانية للنظام الحزبي في مصر دعمًا لتحول ديمقراطي حقيقي وأداء حزبي وبرلماني فعال. وأشار إلى أن «مواصلة مركز الأهرام للدراسات لهذا الدور في المرحلة الحالية المصيرية التي تمر بها مصر هي واجب لا شك لدي في أنه سيقوم به وأنتم بالفعل تقومون به برقي فداخليًا لدينا قضايا عديدة أبرزها البناء السياسي الديمقراطي والاقتصادي الفعال والاجتماعي العادل للبسطاء والقضاء على الإرهاب البغيض وخارجيًا هناك القضية الفلسطينية وبناء التضامن العربي وتعزيز استقرار الدول العربية». وأضاف «محلب» أنه «لكي يقوم المركز بهذه المهام الحيوية في المرحلة الصعبة التي نمر بها فإنني أدعوه إلى أمرين الأول هو التعاون المنتظم مع المراكز والمؤسسات العلمية والثقافية الرئيسية في مصر والإقليم والعالم من أجل التوصل لأفضل البدائل المحققة للمصالح المصرية العليا، والأمر الثاني هو بذل مزيد من الجهد والاهتمام بالدراسات السياسية والاقتصادية المستقبلية حتى نستطيع أن نمهد الطريق أمام أبنائنا وأجيالنا الشابة لتحقيق الأهداف التي خرج المصريون من أجلها في 25 يناير و30 يونيو، وهذا هو التحدى كيف يمكن تحقيق اهداف الثورتين». من ناحية أخرى، قام رئيس الوزراء على هامش المؤتمر بتقديم دروع التكريم لمستشاري مركز الأهرام وعدد من الخبراء بالمركز.
