السيسي لوزير الخارجية الألماني: نسعى لإرساء دولة القانون وتصويب الخطاب الديني

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، فرانك فالتر شتاينماير، وزير خارجية ألمانيا الاتحادية، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وبعض مسؤولي وزارة الخارجية الألمانية، سفير ألمانيا بالقاهرة.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الخارجية الألماني حرص في بداية اللقاء على نقل تحيات وتقدير أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية للرئيس، وكذلك تطلع الجانب الألماني لزيارة الرئيس لبرلين في يونيو المقبل، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس نوه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وألمانيا، مبرزًا الإعجاب الذي تحظى به الشخصية الألمانية في نفوس المصريين، ارتباطًا بقيم الانضباط، والقدرة على العمل، والإنجاز التي تتميز بها التجربة الألمانية.
وأعرب«السيسي»، عن أمله في استفادة مصر من هذه التجربة المتميزة، ولاسيما في مجالات التعليم والتدريب الفنى، كما أشاد بالمشاركة الألمانية الفاعلة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، منوهًا بالاتفاق الذي تم مع شركة «سيمنس» في مجال الطاقة، والدعم الذي حصلت عليه الشركة من الحكومة الألمانية، الأمر الذي يعكس المساندة الألمانية المتواصلة للاقتصاد المصري، بما يعزز مسار العلاقات بين الدولتين، ويعطيها قوة دفع إضافية.
وذكر «يوسف»، أن الوزير الألماني، أبدى اهتمامه بالتعرف على حقيقة التطورات في مصر، مؤكدًا أهميتها ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
واستعرض الرئيس التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الراهنة، ولاسيما على صعيد مكافحة الإرهاب، سواء في الداخل أو عبر الحدود.
كما أوضح أنه في ذات الوقت الذي تقوم فيه مصر بمحاربة التطرف والإرهاب، فإنها تسعى لإرساء دولة القانون واحترام الفصل بين السلطات، وتصويب الخطاب الديني، فضلًا عن استكمال خطوات خارطة الطريق بتنظيم الانتخابات البرلمانية خلال عام 2015.
وأكد الرئيس حرص كافة مؤسسات الدولة المصرية على احترام حقوق الإنسان، مبرزًا في الوقت ذاته أهمية عدم الاقتصار على الحقوق السياسية فحسب، حيث ينبغي الاهتمام كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية فضلاً عن فرص العمل لهم.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا في مختلف المجالات سواء على الصعيد الثنائي، أو في إطار علاقات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تلعب فيه ألمانيا دورًا رائدًا، كما شدد على أهمية الاستفادة من القدرات الألمانية في دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفقر والأمية، وتنمية المجتمع المصري، في إطار من الاحترام المتبادل، والتفهم المشترك للاختلافات الثقافية والحضارية.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني، وقوف بلاده إلى جانب مصر، ومساعدتها على مواصلة عملية التنمية الشاملة والتحول الديمقراطي، مشددًا على أنها تُمثل شريكًا رئيسيًا لألمانيا وللاتحاد الأوروبي، ومن الضروري العمل على إزالة أية نقاط خلاف بين الجانبين، والتقريب بينهما.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون المشترك، ولاسيما زيادة نشاط الشركات الألمانية في السوق المصرى، وتعزيز التعاون في المجال العسكرى، فضلًا عن وضع المؤسسات غير الحكومية الألمانية في مصر..
كما شهد اللقاء بحث آخر التطورات على صعيد منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيس التحديات المختلفة التي تواجه الدول العربية، ولاسيما على صعيد انتشار التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وكذا حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في عدد من الدول العربية.
و اتفقت الرؤى بين الجانبين على أهمية التوصل لحلول سياسية للأزمات بكل من سوريا وليبيا، بحيث تحافظ على كيان الدولة وتحول دون تمدد وسيطرة التنظيمات الإرهابية على أراضيهما، كما اتفق الجانبان كذلك على أهمية تضافر مختلف الجهود الدولية في مواجهة الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، مع عدم الاقتصار في مكافحة ظاهرة الإرهاب على استخدام القوة العسكرية فحسب، بل يجب أن يتم الأمر من منظور شامل يراعى التعامل مع الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الظاهرة.
وشهد اللقاء كذلك مناقشة الجانبين للاتفاق النووى الإيراني، وما قد ينتج عنه من أوضاع تؤثر على أمن الخليج الذي توليه مصر أهمية كبيرة، حيث حرص الرئيس تأكيد مساندة مصر لأشقائها في دول الخليج العربى إزاء أي تهديد.