السيسي لوزير خارجية ألمانيا : نسعي لإرساء دولة القانون والفصل بين السلطات مع محاربة التطرف والارهاب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه في الوقت الذى تقوم فيه مصر بمحاربة التطرف والإرهاب، فإنها تسعى لإرساء دولة القانون واحترام الفصل بين السلطات وتصويب الخطاب الدينى، فضلاً عن استكمال خطوات خارطة الطريق بتنظيم الانتخابات البرلمانية خلال عام 2015.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وبعض مسئولي وزارة الخارجية الألمانية وكذلك سفير ألمانيا بالقاهرة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية الألماني حرص في بداية اللقاء على نقل تحيات وتقدير انجيلا ميركل المستشارة الألمانية للسيد الرئيس، وكذلك تطلع الجانب الألماني لزيارة لبرلين في يونيو المقبل، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.
أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس نوه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وألمانيا، مبرزاً الاعجاب الذى تحظى به الشخصية الألمانية في نفوس المصريين، ارتباطاً بقيم الانضباط والقدرة على العمل والإنجاز التى تتميز بها التجربة الألمانية، معرباً عن أمله فى استفادة مصر ممن هذه التجربة المتميزة، ولاسيما في مجالات التعليم والتدريب الفنى. كما أشاد بالمشاركة الألمانية الفاعلة في المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، منوهاً بالاتفاق الذى تم مع شركة "سيمنس" في مجال الطاقة، والدعم الذى حصلت عليه الشركة من الحكومة الألمانية، الأمر الذى يعكس المساندة الألمانية المتواصلة للاقتصاد المصرى، بما يعزز مسار العلاقات بين الدولتين ويعطيها قوة دفع إضافية.
وذكر السفير علاء يوسف أن الوزير " شتاينماير" أبدى اهتمامه بالتعرف على حقيقة التطورات في مصر، مؤكداً على أهميتها ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. واستعرض الرئيس التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الراهنة ولاسيما على صعيد مكافحة الإرهاب سواء في الداخل أو عبر الحدود
وأكد الرئيس على حرص كافة مؤسسات الدولة المصرية على احترام حقوق الإنسان، مبرزاً في الوقت ذاته أهمية عدم الاقتصار على الحقوق السياسية فحسب، حيث ينبغي الاهتمام كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية فضلاً عن فرص العمل لهم.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا في مختلف المجالات سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار علاقات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذى تلعب فيه ألمانيا دوراً رائداً. كما شدد على أهمية الاستفادة من القدرات الألمانية في دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفقر والأمية، وتنمية المجتمع المصرى في إطار من الاحترام المتبادل والتفهم المشترك للاختلافات الثقافية والحضارية. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني وقوف بلاده إلى جانب مصر، ومساعدتها على مواصلة عملية التنمية الشاملة والتحول الديمقراطى، مؤكداً على أنها تُمثل شريكاً رئيسياً لألمانيا وللاتحاد الأوروبى، ومن الضرورى العمل على إزالة أية نقاط خلاف بين الجانبين والتقريب بينهما.
وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون المشترك، ولاسيما زيادة نشاط الشركات الألمانية في السوق المصرى، وتعزيز التعاون في المجال العسكرى، فضلاً عن وضع المؤسسات غير الحكومية الألمانية في مصر.
كما شهد اللقاء بحث آخر التطورات على صعيد منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيس التحديات المختلفة التي تواجه الدول العربية، ولاسيما على صعيد انتشار التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وكذا حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في عدد من الدول العربية. كما اتفقت الرؤى بين الجانبين على أهمية التوصل لحلول سياسية للأزمات بكل من سوريا وليبيا، بحيث تحافظ على كيان الدولة وتحول دون تمدد وسيطرة التنظيمات الإرهابية على أراضيهما. واتفق الجانبان كذلك على أهمية تضافر مختلف الجهود الدولية فى مواجهة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم "داعش"، مع عدم الاقتصار في مكافحة ظاهرة الإرهاب على استخدام القوة العسكرية فحسب، بل يجب أن يتم الأمر من منظور شامل يراعى التعامل مع الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الظاهرة.
وشهد اللقاء كذلك مناقشة الجانبين للاتفاق النووى الإيرانى وما قد ينتج عنه من أوضاع تؤثر على أمن الخليج الذى توليه مصر أهمية كبيرة، حيث حرص الرئيس على تأكيد مساندة مصر لأشقائها في دول الخليج العربى إزاء أي تهديد.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه في الوقت الذى تقوم فيه مصر بمحاربة التطرف والإرهاب، فإنها تسعى لإرساء دولة القانون واحترام الفصل بين السلطات وتصويب الخطاب الدينى، فضلاً عن استكمال خطوات خارطة الطريق بتنظيم الانتخابات البرلمانية خلال عام 2015.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وبعض مسئولي وزارة الخارجية الألمانية وكذلك سفير ألمانيا بالقاهرة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية الألماني حرص في بداية اللقاء على نقل تحيات وتقدير انجيلا ميركل المستشارة الألمانية للسيد الرئيس، وكذلك تطلع الجانب الألماني لزيارة لبرلين في يونيو المقبل، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.
أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس نوه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وألمانيا، مبرزاً الاعجاب الذى تحظى به الشخصية الألمانية في نفوس المصريين، ارتباطاً بقيم الانضباط والقدرة على العمل والإنجاز التى تتميز بها التجربة الألمانية، معرباً عن أمله فى استفادة مصر ممن هذه التجربة المتميزة، ولاسيما في مجالات التعليم والتدريب الفنى. كما أشاد بالمشاركة الألمانية الفاعلة في المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، منوهاً بالاتفاق الذى تم مع شركة "سيمنس" في مجال الطاقة، والدعم الذى حصلت عليه الشركة من الحكومة الألمانية، الأمر الذى يعكس المساندة الألمانية المتواصلة للاقتصاد المصرى، بما يعزز مسار العلاقات بين الدولتين ويعطيها قوة دفع إضافية.
وذكر السفير علاء يوسف أن الوزير " شتاينماير" أبدى اهتمامه بالتعرف على حقيقة التطورات في مصر، مؤكداً على أهميتها ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. واستعرض الرئيس التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الراهنة ولاسيما على صعيد مكافحة الإرهاب سواء في الداخل أو عبر الحدود
وأكد الرئيس على حرص كافة مؤسسات الدولة المصرية على احترام حقوق الإنسان، مبرزاً في الوقت ذاته أهمية عدم الاقتصار على الحقوق السياسية فحسب، حيث ينبغي الاهتمام كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية فضلاً عن فرص العمل لهم.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا في مختلف المجالات سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار علاقات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذى تلعب فيه ألمانيا دوراً رائداً. كما شدد على أهمية الاستفادة من القدرات الألمانية في دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفقر والأمية، وتنمية المجتمع المصرى في إطار من الاحترام المتبادل والتفهم المشترك للاختلافات الثقافية والحضارية. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني وقوف بلاده إلى جانب مصر، ومساعدتها على مواصلة عملية التنمية الشاملة والتحول الديمقراطى، مؤكداً على أنها تُمثل شريكاً رئيسياً لألمانيا وللاتحاد الأوروبى، ومن الضرورى العمل على إزالة أية نقاط خلاف بين الجانبين والتقريب بينهما.
وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون المشترك، ولاسيما زيادة نشاط الشركات الألمانية في السوق المصرى، وتعزيز التعاون في المجال العسكرى، فضلاً عن وضع المؤسسات غير الحكومية الألمانية في مصر.
كما شهد اللقاء بحث آخر التطورات على صعيد منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيس التحديات المختلفة التي تواجه الدول العربية، ولاسيما على صعيد انتشار التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وكذا حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في عدد من الدول العربية. كما اتفقت الرؤى بين الجانبين على أهمية التوصل لحلول سياسية للأزمات بكل من سوريا وليبيا، بحيث تحافظ على كيان الدولة وتحول دون تمدد وسيطرة التنظيمات الإرهابية على أراضيهما. واتفق الجانبان كذلك على أهمية تضافر مختلف الجهود الدولية فى مواجهة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم "داعش"، مع عدم الاقتصار في مكافحة ظاهرة الإرهاب على استخدام القوة العسكرية فحسب، بل يجب أن يتم الأمر من منظور شامل يراعى التعامل مع الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الظاهرة.
وشهد اللقاء كذلك مناقشة الجانبين للاتفاق النووى الإيرانى وما قد ينتج عنه من أوضاع تؤثر على أمن الخليج الذى توليه مصر أهمية كبيرة، حيث حرص الرئيس على تأكيد مساندة مصر لأشقائها في دول الخليج العربى إزاء أي تهديد.