الحكومة تبدأ حصر المستفيدين من «التأمين الصحي» على المزارعين خلال أيام

تبدأ خلال أيام لجنة مشتركة من وزارة الصحة ممثلة في هيئة التأمين الصحي وممثلين عن وزارة الزراعة لحصر أعداد الفلاحين وعمال الزراعة المستفيدين من قانون التامين الصحي على الفلاحين، بعد أن أعلنت الحكومة اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
فيما قالت مصادر بوزارة الزرعة إن المشروع يعد الأضخم من عدد المستفيدين، متوقعا أن يصل المنتفعين من الخدمة أكثر من 40 مليون مشترك.
وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، إنه سيتم حصر وقيد للفلاحين وعمال الزراعة في القرى والنجوع، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي عليهم من خلال لجنة مشتركة بكل محافظة تضم ممثلاً عن لجنة من الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة في المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، السبت، أن التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها، موضحا أن القانون هو انتصار جديد للفلاح المصري.
فيما عقد «هلال» اجتماعاً مع الخبراء ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة ومركز البحوث الزراعية وقطاع استصلاح الأراضي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للاتفاق على الآلية الجديدة، وذلك بهدف وضع آلية واضحة لتنفيذ مشروع منطقة «الفرافرة» كنموذج مشروع استصلاح المليون فدان، لتكون عبارة عن مشروعات زراعية تنموية متكاملة اقتصادياً وفنياً وإدارياً، تتمتع منتجاتها بميزة تنافسية تستطيع النفاذ للأسواق المحلية والخارجية.
وطالب الوزير خلال الاجتماع بالتفكير خارج الصندوق والاستفادة من أخطاء الماضي وإيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة لنماذج المليون فدان، تتناسب وتنوع المستفيدين من الأراضي، وتحقق العدالة الاجتماعية، والابتعاد عن البيروقراطية التي يعاني الجهاز الإداري للدولة منها، فيما قرر تخصيص يوم أسبوعيًا للاستماع إلى شكاوي الفلاحين وأصحاب المظالم.
وكلّف «هلال» رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالمحافظات بضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين، وعلاج كافة مشكلاتهم والتيسير عليهم، معلناً أن بابه مفتوح للجميع وكل صاحب شكوى أو مظلمة دون إقصاء لأحد، كما أحال الوزير عدداً من المخالفات والتقارير للشؤون القانونية وإحالة بعضها للنيابة الإدارية.