أصدرت هيئة الأممالمتحدة للمرأة، تقريرًا جديدًا يجمع بين حقوق الإنسان ووضع السياسات الاقتصادية من أجل الدعوة إلى إدخال تغييرات بعيدة المدى على أجندة السياسة العالمية، يكون من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الاقتصادات وجعل حقوق المرأة والمساواة واقعًا ملموسًا. وينظر التقرير بشكل متعمق إلى ما كان يمكن أن يؤول إليه حال الاقتصاد لو كان يعمل حقًا لصالح المرأة، بما يحقق منفعة الجميع في نهاية المطاف. وأكد تقرير «تقدم نساء العالم»، الذي تم إطلاقه في سبع دول، أن الأجندة الاقتصادية البديلة التي يحددها لن تخلق فقط مجتمعات أكثر إنصافًا، ولكنها ستؤدي أيضًا إلى إنشاء قطاعات تشغيل جديدة، على سبيل المثال في اقتصاد الرعاية. ويأتي نشر التقرير في الوقت الذي يجتمع فيها المجتمع الدولي لتحديد أجندة تحولية جديدة للتنمية المستدامة، كما أنه صدر بعد 20 عامًا من المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في الصين، وهو المؤتمر التاريخي الذي حدد أجندة طموحة للنهوض بالمساواة بين الجنسين.