مصر تستنكر ردود فعل دول على «حكم الاتحادية»: غير مقبولة وتجاهلت جرائم موثقة

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنها تابعت باستياء واستنكار شديدين، ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية، بشأن الحكم الصادر مؤخرا عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة ب«أحداث الاتحادية».
وقضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، بالسجن المشدد 20 عاما بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا ب«بأحداث الاتحادية»، والمتهم فيها الرئيس الأسبق، و14 آخرون من جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت الهيئة، في بيان، الأربعاء، أن ما تضمنته ردود الفعل يمثل تدخلا غير مقبولا في الشؤون الداخلية، وعدم احترام لأحكام القضاء المصري، لافتة إلى أن الهيئة تؤكد أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي، هو مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيد استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً، سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
وأكدت الهيئة، أنه طبقا لأحكام القانون فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية، وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، والتي شهدت بالفعل الموافقة على حضور، بعد قرار رئيس المحكمة، كافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب كافة مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة بحضور الجلسات.
وأضاف البيان، أن ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات تجاهلت حقيقة جرائم اركتبها المتهمون، من القبض على واحتجاز وتعذيب المتظاهرين، الموثقة بالفيديو، وحقيقة تبرئة المحكمة للمتهمين من تهمة قتل المتظاهرين.
وجددت الهيئة، تأكيد أنه من حق جميع المتهمين نقض الحكم أمام محكمة النقض، التي من حقها إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده، ومع تأكيد احترام حرية التعبير والتجمع السلمي والتظاهر طبقا للقانون، لافتة إلى أن الهيئة تهيب بكافة الأطراف الدولية، بضرورة احترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليها.