«السياحة» و«الرقابة الإدارية» تبحثان الترويج لمصر

قال خالد رامى، وزير السياحة، إنه التقى اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الجديد، لمناقشة تفاصيل المناقصة التي تجريها وزارة السياحة لاختيار شركة للترويج لمصر، موضحا أن الجهات الرقابية تتعاون مع الوزارة حتى لا يحدث أي خطأ في الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في طرح المناقصة.
وتوقع الوزير أن يكون هناك مردود إيجابى على القطاع السياحى عقب تنفيذ الحملة، مضيفا: «عندما كنت مسؤولا عن مكتب مصر في إنجلترا، ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنحو 20% في العام، رغم أن نسبة الزيادة الممكنة المتعارف عليها عالميا تصل إلى 4% فقط، وآن الأوان أن نقول للعالم إننا ننفق أموالا للترويج لأنفسنا، الشيء الذي كان يصعب حدوثه خلال السنوات الماضية نظرا للأحداث التي شهدتها مصر».
ومن المقرر أن تبدأ الشركة الفائزة بالمناقصة في إجراء حملة علاقات عامة للترويج لمصر بالخارج، بداية من أغسطس القادم.
وأوضح «رامى» أن وزارة السياحة تعكف حاليا على تقييم أداء مكاتبها الخارجية بعد إعادة توزيعها مؤخراً وتخفيضها إلى 11 مكتبا من أصل 17، وقد تكون هناك إعادة نظر في توزيع المكاتب بعد هذا التقييم.
وفى سياق متصل، قال وزير السياحة، إن لجنة «رفيعة المستوى» من مؤسسات الدولة، تعكف حاليا على الانتهاء من تحديد كل الإجراءات المطلوبة لتطبيق التأشيرة الإلكترونية، التي سيجرى التعامل بها مع السائحين الأفراد الوافدين إلى مصر.
وأوضح «رامى» في تصريحات صحفية أمس، أن النظام الجديد يمر ب3 مراحل: الأولى يقوم خلالها السائح بملء استمارة عبر الإنترنت، والثانية دفع قيمة الرسوم عن طريق بطاقة الائتمان إلكترونياً، والثالثة طباعة الاستمارة، التي ستتضمن شفرة «باركود»، يتحقق منها ضابط الجوازات في المطار عند دخول السائح، وجرى طرح فكرة التعامل بالتأشيرة الإلكترونية لتكون بديلاً لمنح التأشيرات للسياح من المطار، عقب اتخاذ وزارة الخارجية قرارا على حظر ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومى، بناء على مطالب من جهات سيادية.
وأشار الوزير إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بإلغاء نظام تحفيز الطيران العارض «الشارتر» قبل الرجوع إلى القطاع الخاص.