وزير السياحة يكشف الملامح الأولية لتطبيق «التأشيرة الإلكترونية»

تعكف لجنة "رفيعة المستوى" من مؤسسات الدولة، على الانتهاء من تحديد كافة الإجراءات المطلوبة لتطبيق "التأشيرة الإلكترونية" التي سيجري التعامل بها مع السائحين الأفراد الوافدين إلى مصر، بحسب وزير السياحة خالد رامي، الذي كشف عن الملامح الأولية للتعامل بهذا النظام، موضحًا أنه سيتم على ثلاث مراحل.
وأوضح الوزير خلال اللقاء الذي عقدته جمعية الكتاب السياحيين، أن المرحلة الأولى سيقوم بها السائح بملء استمارة عبر الإنترنت "وهي خطوة يمكنه القيام بها من منزله"، والخطوة الثانية دفع قيمة الرسوم عن طريق بطاقة الائتمان إلكترونيًا، وثالثاً طباعة الاستمارة، التي ستتضمن شفرة "بار كود" يتحقق منها ضابط الجوازات في المطار عند دخول السائح.
وجرى طرح فكرة التعامل بالتأشيرة الإلكترونية، لتكون بديلاً عن منح التأشيرات للسياح من المطار، عقب اتخاذ وزارة الخارجية قرارًا، بناء على مطالب من جهات سيادية، بحظر دخول السائحين الأفراد لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
من جهة أخرى، قال رامي، إنه "التقى رئيس هيئة الرقابة الجديد، لمناقشة تفاصيل المناقصة التي تجريها وزارة السياحة لاختيار شركة للترويج لمصر." وأوضح رامي، أن "الجهات الرقابية تتعاون مع الوزارة حتى لا يحدث أي خطأ في الإجراءات التي تقوم بها السياحة في طرح المناقصة".
وتوقع الوزير مردودًا إيجابيًا على القطاع عقب تنفيذ الحملة، وأضاف "عندما كنت مسئولا عن مكتب مصر في إنجلترا، ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنحو 20% في العام، رغم أن نسبة الزيادة الممكنة المتعارف عليها عالميًا تصل إلى 4% فقط".
وأشار رامي إلى أن العائد من الدولار الذي ينفق على الترويج لمصر خارجيًا أفضل من عائد ما تنفقه دول أخرى، موضحًا أنه " آن الأوان أن نقول للعالم أننا ننفق أموال للترويج لأنفسنا، الشيء الذي كان يصعب حدوثه خلال السنوات الماضية نظرًا للأحداث التي شهدتها مصر".
ومن المقرر أن تبدأ شركة الترويج الفائزة بالمناقصة خلال ستة أشهر، في أغسطس القادم، بعد الانتهاء من إجراءات الترسية، وستتعاون مع مديري المكاتب في الترويج لمصر، وعمل حملة علاقات عامة جيدة.
من جهة أخرى، تعكف وزارة السياحة على تقييم أداء مكاتبها الخارجية، بعد عملية إعادة توزيعها مؤخرًا، بحسب وزير السياحة، الذي أشار إلى أن الوزارة تستهدف توسيع نطاق إشراف مكاتبها الخارجية بعد تخفيضها إلى 11 مكتبًا فقط بدلا من 17، و"قد يكون هناك إعادة نظر في توزيع المكاتب بعد هذا التقييم".
وقال الوزير إنه "لن يتم اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بإلغاء نظام تحفيز الطيران العارض
( الشارتر) قبل الرجوع إلى القطاع الخاص، ولكن أنا شخصيًا أميل إلى إلغائه، وتطبيقه فقط على المناطق التي تعاني من تراجع الحركة السياحية مثل الأقصر وأسوان، ومرسى علم، والساحل الشمالي".
وعن آثار تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، قال الوزير، إنه "طلب من وزارة الاستثمار إجراءات عاجلة لاحتواء طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمشروعات التي طرحتها هيئة التنمية السياحية".