مصر تستضيف اجتماعات محكمة التحكيم الدولية أكتوبر المقبل

أعلن محمد فريد خميس، رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية، أنه تم الاتفاق على استضافة مصر لاجتماعات محكمة التحكيم الدولية في أكتوبر القادم بالتزامن مع اللجنة التنفيذية للغرفة الدولية لتعود لمصر ريادتها العالمية.
وأوضح «خميس» في كلمته التي ألقاها نائبًا عنه الدكتور نادر رياض، نائب رئيس اللجنة المصرية خلال الاجتماع السنوى السابع لقيادات غرف التجارة الدولية من دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، أن الغرفة ومقرها باريس هي الممثل الرسمي للقطاع الخاص على مستوى العالم في كل هيئات الأمم المتحدة والمحافل الدولية، وهى تتضمن محكمة التحكيم الدولية واتحاد الغرف العالمي، وهي التي تضع النظم البنكية الدولية، وأسس المنافسة، ومنع الاحتكار وحماية المستهلك بهدف تنمية التجارة والاستثمار العالمي.
وأضاف أن الاجتماع يهدف لتوحيد الجهود والاتفاق على التصويت في مختلف الشؤون التي تطرح على الغرفة الدولية ليكون لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صوت واحد تفاوضي، خاصة أن المنطقة تمتد من باكستان وجورجيا إلى المغرب.
ولفت «خميس» إلى قيام مصر بتحديث تشريعاتها المعنية بالتجارة والاستثمار والمنافسة وحماية المستهلك والملكية الفكرية، ودور الغرفة الداعم من خلال الدراسات التشريعية المقارنة ومقترحات لجانها المتخصصة، إلى جانب دورها في تطوير القطاعات الداعمة من نقل ولوجيستيات وبنوك من خلال الدورات التدريبية والمطبوعات المختلفة.
من جانبه، أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور القطاع الخاص في التنمية من خلال شراكة حقيقية مع الحكومة، سواء في الثورة التشريعية أو الثورة الإجرائية أو الاستثمار لخلق فرص عمل لأبناء مصر.
وأشار «حنفي» إلى أن الحكومة فتحت الباب لدخول القطاع الخاص في قطاعات مستحدثة من خلال حزمة تشريعية جديدة مثل قانون شراء الطاقة، كما أن القطاع الخاص مدعو للمشاركة في المشاريع الكبرى متضمنة محور قناة السويس، المركز اللوجيستى العالمى بدمياط، والمدينة التجارية العالمية، ومشروع استصلاح 4 ملايين فدان إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية والصناعة وتنمية التجارة الداخلية والخدمات.
وأضاف أن الحكومة تسعى لخلق المناخ الجاذب لأداء الأعمال في إطار آليات السوق المهذبة والتي تضمن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع حماية المستهلك من خلال دور رقابي فاعل، موضحا أن العالم أشاد بما قامت به مصر في المرحلة القصيرة الماضية وذلك أثناء القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، والذي تأكد بارتفاع تصنيف مصر من كافة الهيئات العالمية والذى سيكون له مردود واضح على التجارة والاستثمار.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى التطور الذي شهده مناخ أداء الأعمال في مصر في إطار الثورة التشريعية والثورة الإجرائية، حيث تم تحديث العديد من التشريعات والإجراءات التي تدعم أداء الأعمال، وأن قانون الاستثمار الجديد قد استحدث التوفيق من خلال لجان فض المنازعات بمستويات متصاعدة، بالإضافة للثورة الإجرائية في المحاكم الاقتصادية، والتي تضمنت التقاضي الإلكتروني والتوفيق المسبق، إلى جانب مراكز التميز بالغرف، موضحًا دور الغرف في تمثيل منتسبيها في هذا التحديث.