مصر تستضيف اجتماعات محكمة التحكيم الدولية أكتوبر القادم

استضافت مصر ولأول مرة الاجتماع السنوي السابع لقيادات غرف التجارة الدولية من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية د.خالد حنفي.
صرح بذلك رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية محمد فريد خميس الذي أوضح أن الغرفة ومقرها باريس هي الممثل الرسمي للقطاع الخاص على مستوى العالم في كافة هيئات الأمم المتحدة والمحافل الدولية وهى تتضمن محكمة التحكيم الدولية واتحاد الغرف العالمي والمنوط بوضع النظم البنكية الدولية وأسس المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك بهدف تنمية التجارة والاستثمار العالمي.
وأضاف خميس أن الاجتماع يهدف لتوحيد الجهود والاتفاق على التصويت في مختلف الشئون التي تطرح على الغرفة الدولية ليكون لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صوت واحد تفاوضي، خاصة وأن المنطقة تمتد من باكستان وجورجيا إلى المغرب.
وأعلن خميس أنه قد تم الاتفاق على استضافة مصر لاجتماعات محكمة التحكيم الدولية بمصر في أكتوبر القادم بالتزامن مع اللجنة التنفيذية للغرفة الدولية لتعود لمصر ريادتها العالمية.
وأوضح خميس في كلمته التي ألقاها الدكتور نادر رياض، نائب رئيس اللجنة المصرية، ما قامت به مصر من تحديث لتشريعاتها المعنية بالتجارة والاستثمار والمنافسة وحماية المستهلك والملكية الفكرية، ودور الغرفة الداعم من خلال الدراسات التشريعية المقارنة ومقترحات لجانها المتخصصة، إلى جانب دورها في تطوير القطاعات الداعمة من نقل ولوجيستيات وبنوك من خلال الدورات التدريبية والمطبوعات المختلفة.
وأكد احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى التطور الذي شهده مناخ أداء الأعمال في مصر في إطار الثورة التشريعية والثورة الإجرائية حيث تم تحديث العديد من التشريعات والإجراءات التي تدعم أداء الأعمال، وان قانون الاستثمار الجديد قد استحدث التوفيق من خلال لجان فض المنازعات بمستويات متصاعدة، بالإضافة للثورة الإجرائية في المحاكم الاقتصادية والتي تضمنت التقاضي الالكتروني والتوفيق المسبق، إلى جانب مراكز التميز بالغرف ، كما أوضح دور الغرف في تمثيل منتسبيها في هذا التحديث.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية د.خالد حنفي، على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية من خلال شراكة حقيقية مع الحكومة، سواء في الثورة التشريعية أو الثورة الإجرائية أو الاستثمار لخلق فرص عمل لأبناء مصر.
وأضاف أن الحكومة قد فتحت الباب لدخول القطاع الخاص في قطاعات مستحدثة من خلال حزمة تشريعية جديدة مثل قانون شراء الطاقة، كما أن القطاع الخاص مدعو للمشاركة في المشاريع الكبرى متضمنة محور قناة السويس، المركز اللوجيستي العالمي بدمياط، والمدينة التجارية العالمية، ومشروع استصلاح 4 مليون فدان إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية والصناعة وتنمية التجارة الداخلية والخدمات.
وأشار د. خالد حنفي إلى أن الحكومة تسعى لخلق المناخ الجاذب لأداء الأعمال في إطار آليات السوق المهذبة والتي تضمن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع حماية المستهلك من خلال دور رقابي فاعل.
وأوضح أن العالم كله قد أشاد بما قامت به مصر في المرحلة القصيرة الماضية وذلك أثناء القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، والذي تأكد بارتفاع تصنيف مصر من كافة الهيئات العالمية والذي سيكون له مردود واضح على التجارة والاستثمار.
كما أكد د. حنفي أن كل ذلك هو خطوة واثقة في الطريق الصحيح، ولكن الطريق طويل حيث ستستمر الثورة التشريعية والثورة الإجرائية والاهم العمل الدءوب لأبناء الوطن ليناء مصر الحديثة مع شركائنا من كافة ربوع العالم.
استضافت مصر ولأول مرة الاجتماع السنوي السابع لقيادات غرف التجارة الدولية من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية د.خالد حنفي.
صرح بذلك رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية محمد فريد خميس الذي أوضح أن الغرفة ومقرها باريس هي الممثل الرسمي للقطاع الخاص على مستوى العالم في كافة هيئات الأمم المتحدة والمحافل الدولية وهى تتضمن محكمة التحكيم الدولية واتحاد الغرف العالمي والمنوط بوضع النظم البنكية الدولية وأسس المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك بهدف تنمية التجارة والاستثمار العالمي.
وأضاف خميس أن الاجتماع يهدف لتوحيد الجهود والاتفاق على التصويت في مختلف الشئون التي تطرح على الغرفة الدولية ليكون لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صوت واحد تفاوضي، خاصة وأن المنطقة تمتد من باكستان وجورجيا إلى المغرب.
وأعلن خميس أنه قد تم الاتفاق على استضافة مصر لاجتماعات محكمة التحكيم الدولية بمصر في أكتوبر القادم بالتزامن مع اللجنة التنفيذية للغرفة الدولية لتعود لمصر ريادتها العالمية.
وأوضح خميس في كلمته التي ألقاها الدكتور نادر رياض، نائب رئيس اللجنة المصرية، ما قامت به مصر من تحديث لتشريعاتها المعنية بالتجارة والاستثمار والمنافسة وحماية المستهلك والملكية الفكرية، ودور الغرفة الداعم من خلال الدراسات التشريعية المقارنة ومقترحات لجانها المتخصصة، إلى جانب دورها في تطوير القطاعات الداعمة من نقل ولوجيستيات وبنوك من خلال الدورات التدريبية والمطبوعات المختلفة.
وأكد احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى التطور الذي شهده مناخ أداء الأعمال في مصر في إطار الثورة التشريعية والثورة الإجرائية حيث تم تحديث العديد من التشريعات والإجراءات التي تدعم أداء الأعمال، وان قانون الاستثمار الجديد قد استحدث التوفيق من خلال لجان فض المنازعات بمستويات متصاعدة، بالإضافة للثورة الإجرائية في المحاكم الاقتصادية والتي تضمنت التقاضي الالكتروني والتوفيق المسبق، إلى جانب مراكز التميز بالغرف ، كما أوضح دور الغرف في تمثيل منتسبيها في هذا التحديث.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية د.خالد حنفي، على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية من خلال شراكة حقيقية مع الحكومة، سواء في الثورة التشريعية أو الثورة الإجرائية أو الاستثمار لخلق فرص عمل لأبناء مصر.
وأضاف أن الحكومة قد فتحت الباب لدخول القطاع الخاص في قطاعات مستحدثة من خلال حزمة تشريعية جديدة مثل قانون شراء الطاقة، كما أن القطاع الخاص مدعو للمشاركة في المشاريع الكبرى متضمنة محور قناة السويس، المركز اللوجيستي العالمي بدمياط، والمدينة التجارية العالمية، ومشروع استصلاح 4 مليون فدان إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية والصناعة وتنمية التجارة الداخلية والخدمات.
وأشار د. خالد حنفي إلى أن الحكومة تسعى لخلق المناخ الجاذب لأداء الأعمال في إطار آليات السوق المهذبة والتي تضمن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع حماية المستهلك من خلال دور رقابي فاعل.
وأوضح أن العالم كله قد أشاد بما قامت به مصر في المرحلة القصيرة الماضية وذلك أثناء القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، والذي تأكد بارتفاع تصنيف مصر من كافة الهيئات العالمية والذي سيكون له مردود واضح على التجارة والاستثمار.
كما أكد د. حنفي أن كل ذلك هو خطوة واثقة في الطريق الصحيح، ولكن الطريق طويل حيث ستستمر الثورة التشريعية والثورة الإجرائية والاهم العمل الدءوب لأبناء الوطن ليناء مصر الحديثة مع شركائنا من كافة ربوع العالم.