ناجي شحاتة يكشف أسباب الحكم بإعدام «بديع وإخوانه» في «غرفة عمليات رابعة»

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، الذي أصدر حكم الإعدام في «غرفة عمليات رابعة»، إن «تقرير المفتي الخاص بالقضية أوصى بتطبيق حد الحرابة عليهم، واعتبر أن ما ارتكبه المتهمون من أعمال تخريب ونهب وإشاعة للفوضى يندرج تحت حد الحرابة في الإسلام».
وأضاف «شحاتة» في تصريحات نشرها موقع «العربية»، الأحد، أن حكم المؤبد الصادر بحق محمد صلاح سلطان الحاصل على الجنسية الأمريكية، والمتهم في القضية، جاء استنادا لرأي المفتي أيضا، مشيرا إلى أن كمية المضبوطات التي وجدت مع سلطان من أموال وأحراز جعلته «يستحق حكم المؤبد بلا تردد».
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في جلستها، السبت، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وبإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، بمعاقبة 14 متهما من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، بالإعدام شنقا، من بينهم اثنان غيابيا و12 متهما محبوسا احتياطيا على ذمة القضية في قضية «غرفة عمليات رابعة».
كانت المحكمة في جلستها الماضية قد أصدرت قرارا بإحالة أوراق 14 متهما في القضية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
والمتهمون الذين قضي بإعدامهم هم كل من: محمد بديع، المرشد العام للتنظيم الإرهابي، وقيادات وأعضاء التنظيم محمود غزلان (هارب) وحسام أبوبكر الصديق ومصطفى طاهر الغنيمي وسعد الحسيني ووليد عبدالرؤوف شلبي وصلاح الدين سلطان وعمر حسن مالك وسعد محمد عمارة (هارب) ومحمد المحمدي حسن شحاتة السروجي وفتحي شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك بلال ومحمود البربري محمد وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم.
وتضمن الحكم معاقبة بقية المتهمين في القضية، وعددهم 37 متهما، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، عما نسب إليهم بتحقيقات النيابة العامة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب«غرفة عمليات رابعة» التي حملت اتهامات لهم بإعداد مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها.