قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بالإعدام شنقًا ل14 قياديًا بجماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمود غزلان وصلاح سلطان، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة". وفور اعتلاء هيئة المحكمة منصة الحكم، أكد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس المحكمة أن رأى المفتى أشار الى المتهمين قائلًا فى حقهم: "هؤلاء المتهمون هم فى حكم الذين يحاربون الله ورسوله ويُطبق عليهم حد الحرابة، ومن ثم فإن الإعدام يكون جزاءهم المستحق"، ليستدرك القاضى قائلًا: "والمحكمة من جهتها طبقت صحيح القانون وإنها إبان إصدار الأحكام فإن الله رقيب عليها" . كما اضاف رئيس المحكمة، أنه تم الاستناد فى حكم المحكمة إلى المواد أرقام 80 و86 ا و89 و90 و95 و102 من قانون العقوبات، حيث تتمحور تلك المواد حول أحكام القانون بشأن تكوين الجماعات الإرهابية وإدارتها. يشار الى ان قائمة المتهمين الذين قضت المحكمة بإعدامهم جاءت على النحو التالى: محمد بديع ومحمود عزلان وحسام ابو بكر ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني وعبدالرؤوف محمود شلبي وصلاح سلطان وعمر حسن عز الدين وسعد عمارة ومحمد المحمدي وفتحى محمد ابراهيم وصلاح بلال محمد شهاب الدين ومحمود البربري وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم. فيما اشتملت قائمة المتهمين الذين قضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن المؤبد على كلٍ من: محمد صلاح الدين سلطان وسعد خيرت الشاطر وحازم محمود رضوان وعصام مختار مرسى ومحمد محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد محمد عارف، ومراد محمد على جمال اليمانى، جهاد عصام الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، عمرو يوسف حامد السيد، ومسعد حسين محمد، وعبده مصطفى حسينى، وعاطف أبو العبد، وسمير محمد، وسامح مصطفى أحمد، والصحفى هانى صلاح الدين وأحمد إبراهيم مصطفى وأحمد محمد صبحى وعمرو السيد عبدالعليم وأحمد محمود عبدالحافظ وأشرف إبراهيم على وأيمن شمس الدين وعبده مصطفى، وحسن حسنى القبانى، وعمرو عبدالمنعم ومحمد أحمد الشهاوى وسمير محمود أحمد وجمال فتحى نصار وأحمد على عباس وأحمد محمد عبدالغنى وخالد محمد حمزة عباس ومجدى عبداللطيف حمودة وإبراهيم الطاهر. كانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.