أعلنت مجموعة من السينمائيين المستقلين عن تأسيسهم لنقابة «مهنية – عمالية» للعاملين بصناعة الأفلام، مؤكدين أن هذه النقابة لا تتعارض مع نقابة المهن التمثيلية، التي كانت النقابة الوحيدة للعاملين في السينما مع اقتصارها علي المهنيين فقط، وقال المؤسسون إن وزير الثقافة عماد أبوغازي لم يمانع وجود نقابة أخرى للعاملين في قطاع السينما. عن فكرة إنشاء النقابة قال محمود لطفي، مخرج وكاتب سيناريو، إن الفكرة كانت موجودة في ذهنه منذ عام 2009 ولكنها لم تظهر إلي النور إلا بعد ثورة 25 يناير لما أعطته تلك الثورة من دفعة لكل شباب مصر، مضيفاً: «بعد الثورة كتب المخرج المستقل تامر عبد الحميد بيانا للتضامن مع أعضاء نقابة المهن السينمائية في إعتصامهم من أجل رحيل النقيب مسعد فودة ولتخوفي من أن يتم فهم البيان علي أنه رغبة منا في الانضمام إلي النقابة قررت إعلان النقابة الجديدة وصادف في نفس التوقيت أن ألتقيت بالمخرج السكندري المستقل، كمال سمير، الذي كان يمتلك فكرة مشابهة فوحدنا جهودنا في إنشاء النقابة. مشاكل السينمائيين المستقلين مع نقابة المهن السينمائية كان من بينها اقتصار النقابة علي قبول خريجي معهد السينما وتصاريح التصوير بالإضافة إلي قبولها العاملين في التليفزيون. ولكن هذه المشاكل لم تكن وحدها الدافع وراء إنشاء النقابة الجديدة. يقول كمال سمير إن هناك اختلافاً في التوجهات بين نقابة المهن السينمائية والسينمائيين المستقلين في الأساس، فأعضاء النقابة الحالية تعلموا إنتاج السينما بطريقة تختلف عن تلك التي تعلم بها المستقلون، كما تختلف أهداف كل منهما عن الآخر. ويضيف أن صناعة السينما المستقلة صناعة مختلفة تبحث لنفسها عن سوق، ومن أجل هذا كان لابد من إنشاء نقابة تدافع عنها، وتخوض المشاكل المتعلقة بصناعة الفيلم المستقل، مثل الحصول على تصاريح التصوير وحل مشاكل طريقة عرض الأفلام المستقلة والصراع مع الرقابة، مشيرا إلى أن الفساد المالي والإداري الذي شهدته نقابة المهن السينمائية على مدار سنوات طويلة يمثل أحد الأسباب الأخرى لإنشاء نقابة جديدة تعمل علي حفظ حقوق أعضاءها. نقابة «العاملون في صناعة الأفلام» تم الإعلان عنها خلال إجتماع وزير الثقافة، عماد أبو غازي، مع السينمائيين المستقلين، وأبدى الوزير استحسانه للفكرة مشيرا إلى أن من غير المنطقي –في رأيه- أن تكون هناك نقابة واحدة فقط لأصحاب المهنة الواحدة، مشيرا إلى أن دور النقابة الأول هو الحفاظ على حقوق أعضائها مما يسمح بتعدد النقابات. النقابة، التي لا تزال في مرحلة التأسيس، تواجه العديد من المشاكل في سبيل ظهورها إلي العلن مثل البحث عن مقر وإيجاد طريقة للتمويل أفضل من التمويل الذاتي الذي قد لا يفي بالإحتياجات الأساسية لإنشاء نقابة، ولكن المشكلة الأكبر تتمثل في الشق القانوني، الذي يتولاه مركز هشام مبارك متطوعاً من خلال المحامي مالك عدلي، حيث يسعى المؤسسون إلي أن تكون النقابة «مهنية - عمالية» في نفس الوقت وهو ما يشكل صعوبة في ظل القانون الحالي الذي يسمح بوجود نقابات مهنية أو عمالية كل على حدة. وعن إدراج العمال في النقابة يقول محمود لطفي إن العمال جزء أساسي في صناعة السينما سواء التجارية أو المستقلة وهم من أكثر الفئات تعرضا للظلم في منظومة العمل السينمائي حيث لا توجد نقابة تدافع عن حقوقهم مما يؤثر علي صناعة الفيلم في النهاية. فعلى سبيل المثال يضطر العمال إلى التجمع والاعتصام كلما تعرض أحدهم لحادث من أجل الحصول علي حقوقه مما يؤدي إلي توقف بعض الأعمال وقد لا يصل العامل إلى حقوقه في النهاية، وأكد لطفي أن ضم العمال إلى النقابة سوف يكفل لهم كيانا يحافظ علي حقوقهم ويخلق علاقة جيدة بين العمال والمهنيين. تضم قائمة مؤسسي النقابة، إلي جانب محمود لطفي وكمال سمير، كلاً من إبراهيم البطوط، تامر عبد الحميد، عماد مبروك، داليا مسعد، حابي سعود، ومحمد عبد الفتاح. وأعلنوا في بيانهم التأسيس أن هدف النقابة هو «خدمة وتنمية وتطوير السينما من خلال العمل التطوعي ومبدأ تكافؤ الفرص والاكتفاء الذاتى ودعم التعاونيات السينمائية والدعم المادى من خلال صندوق النقابة. وأن تكون الأولوية فى هذه النقابة بالعمل وتوفير فرص للتوجهات والتيارات الإبداعية المختلفة والتيارات المستقلة ومحاولة إيجاد توازن بينها وبين السينما التجارية. ومحاولة خلق طرق ووسائل عرض مختلفة تتناسب مع الوسائط التى سيتم طرحها».
