وزير التعليم الفني: نقاشات موسعة لوضع آليات قانون التعليم الفني الجديد

قال الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى، إنه لأول مرة يتم عمل قانون خاص للتعليم الفنى، مؤكدا أن الوزارة بدأت في طرح نقاشات موسعة حول ملامح وآليات القانون.
وعن أهم ملامح القانون، قال الوزير، في أول مؤتمر صحفى له، السبت: «الأهمية بالنسبة لى هي وضع قواعد للتواصل والتكامل بين التعلم الفنى والتدريب، بحيث يتم ضبط هيكل سوق العمل في مصر، عن طريق وضع محددات للتكامل بين التعليم والتدريب، بالاضافة إلى وضع آليات جديدة تحسم تطبيق التعليم الفنى لتلافى مشاكل القانون رقم 139»، مؤكدا أن الأفكار مازالت قيد الدراسة وسوف تقدم بشكل مفصل خلال الفترة القادمة.
وعن الصحة والسلامة والمهنية وتكرار حوادث الطلاب داخل المدارس ومصانع التدريب؛ قال إن الوزارة تعمل حاليا على دعم فكرة السلامة والصحة المهنية، بحيث تكون سلوكا اعتياديا للطالب ومراقبة خطة السلامة.
وأضاف «يوسف» أن التغيير الوزارى الجديد الذي نتج عنه وزارة الدولة للتعليم الفني يعتبر نقطة بداية للنهوض بالتعليم الفني في مصر، وأكد أن هدف الوزارة تطوير المنظومة التعليمية الخاصة بالتعليم الفني، مبينا أن التعليم المهني هو عصب الدولة.
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي مكن وزارة التعليم الفني من التعرف على خريطة سوق العمل خلال الفترة الماضية، مضيفا أن الوزارة شاركت في عدة فعاليات ومؤتمرات خلال الأيام الماضية، كما نفذت العديد من الانشطة، مشيراً إلى أن المشروعات الاقتصادية التي ستنفذ في مصر خلال الفترة القادمة ستكون محددة بفترة زمنية لتنفيذها، مشيراً إلى أن وزارة التعليم الفني تعمل على أن يكون خريج التعليم الفني متخرج وفقاً لمستويات المهارة المطلوبة في الصناعة.
وأشار الوزير إلى أنه عقد اجتماعا مع مديري التعليم الفنى على مستوى الجمهورية لتوجيه بعض التعليمات والمسؤوليات لهم، مؤكدا أن كل مدير فنى سوف يساهم بدور كبير في تطوير المنظومة، لافتا إلى أنه حاول التعرف على مشاكل مديرى التعليم الفنى وتقوم الوزارة حاليا بعمل استراتيجية للتغلب على المشكلات وحلها.
ولفت إلى أنه قد اجتمع مع الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، من أجل وضع خطوط عريضة لنهضة التعليم الفنى، مؤكدا أن هذا التنسيق بين الوزارتين جاء بناء على تكليف من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.
وعن الميزانية الجديدة قال الوزير إن الميزانية الجديدة تتراوح ما بين 9 مليارات و12 مليار جنيه.
وأضاف أننا بحاجة إلى دراسة أسباب العنف المدرسي، وبحاجة إلى تدريب المعلمين على كيفية التواصل مع الطلاب، لافتاً إلى أن إحدى حوادث العنف المدرسي في إحدى مدارس التعليم الفني بالحيرة، طلبت من المسؤولين عن التعليم الفني بالبحيرة إعطاء محاضرة للمعلمين عن كيفية التعاطي مع الطلاب.