القضاء الإداري: الداخلية ملزمة بإصدار بطاقة الرقم القومي لمجهولي النسب

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن وزارة الداخلية متمثلة في مصلحة الأحوال المدنية، ملزمة بإصدار بطاقة الرقم القومي لمجهولي النسب بالتسمية الثلاثية الجزافية لخانة الأب وخانة الأم التي يجريها طبيب الوحدة المختصة عند العثور على اللقطاء، طالما لم يظهر الوالدان الحقيقيان، وأنه لا يجوز لها حرمانهم من حقهم الدستوري في التمتع بالشخصية القانونية أو النيل من هويتهم الإنسانية.
وحكمت المحكمة بعضوية المستشارين خالد شحاتة، ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة الداخلية، مصلحة الأحوال المدنية، السلبي بالامتناع عن إصدار بطاقة الرقم القومي باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة الصادر استنادًا إلى أنها مجهولة الأبوين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومي لها بحسبان أن مجهولي الأبوين من حقهم دستوريًا الاعتراف بالشخصية القانونية، ولهم الحق في الاسم الجزافي واستخراج بطاقة الرقم القومي حرصًا على إنسانيتهم وحفاظًا على آدميتهم من التشرد والضياع، وألزمت الإدارة بالمصروفات.
كانت إحدى السيدات بالبحيرة قد عثرت على طفلة رضيعة ملقاة على الأرض مجهولة الأبوين، ثم ذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت برعايتها، وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثي جزافي في خانة الأب وخانة الأم طبقًا للقانون، وحصلت على شهادة ميلاد لها، وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لوزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومي إلا أن الداخلية طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومي.
وقالت المحكمة إن الطفلة المذكورة استقبلت دنياها وهى مجهولة الأبوين وقد عثرت عليها المدعية، واتخذت كل الإجراءات القانونية للإبلاغ عن واقعة العثور عليها وحررت محضرًا بذلك في قسم الشرطة المختص، ولم يثبت من الأوراق عكس تلك البيانات ولم يظهر لها أحد أبويها حتى الآن، وقد أخذتها المدعية منذ العثور عليها حديثة الولادة، فأحسنت تربيتها ورعايتها حتى بلغت الطفلة أشدها وتخطت سن السادسة عشرة، وعندما تقدمت الطفلة باستخراج بطاقة الرقم القومى فوجئت بأن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بالبحيرة امتنعت عن إصدار تلك البطاقة بحجة ضرورة إحضار الأبوين المجهولين، رغم علم وزارة الداخلية بأنها طفلة مجهولة الأبوين.
وجاء في الحكم أن امتناع وزارة الداخلية، مصلحة الأحوال المدنية، عن إصدار بطاقة الرقم القومي لها يشكل عدوانًا على حقها في الاعتراف بها كإنسان منحها الله حق الحياة، ويصبح قرارها قرارًا سلبيًا مخالفًا لأحكام الدستور والقانون ومشوبًا بعيب جسيم وبه عوار مشين.
واختتمت المحكمة حكمها قائلة «إنه قد تلاحظ لديها أن بين قانون الطفل المصري ولائحته التنفيذية تعارضًا وتأرجحًا بين الإلزام بالتسمية الرباعية أو الثلاثية للأطفال مجهولي الأبوين، ذلك أن اللائحة التنفيذية ألزمت طبيب الوحدة المختص الذي يقوم بتقدير سن الطفل وتسميته تسمية رباعية جزافية بينما ألزمه القانون بوضع تسمية ثلاثية جزافية، وذلك على الرغم من صدور القانون منذ 19 عامًا، مما يتعين معه على المشرع أن يوحد الحكم في الحالتين منعًا للتضارب وتحقيقا للانسجام التشريعي الواجب إعماله».
وقد أشادت العديد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات التي تقوم على رعاية الأيتام ومجهولي الأبوين بحكم المحكمة، ووصفته بأنه يمثل صفحة مضيئة في طريق حياة مجهولي الأبوين والأيتام، ويعبر عن فكر مستنير يحفظ لتلك الفئات حقوقهم الدستورية ويمنحهم الشخصية القانونية التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع.