النيابة الإدارية توافق على فصل مدير امتحانات «التعليم» ومجازاة 11 آخرين

وافقت النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في قضية الفساد بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، المتهم فيها 12 مسؤولاً من قيادات الوزارة المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات دون وجه حق عن طريق التزوير في محررات رسمية.
وقضت المحكمة بفصل المتهم الأول محمود ندا، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، من الخدمة، وتوقيع عقوبة اللوم على عبدالله عمارة، وكيل وزارة التعليم بالمنوفية، ومجازاة عبدالغني علي، أخصائي أول بالإدارة العامة للامتحانات، وعاطف علي، أخصائي ثانوي بالمطبعة السرية، وطارق عبدالرؤوف، مدير إدارة بالشؤون المالية والإدارية بالإدارة العامة للتعليم الفني، وياسر حسين، المدير العام بالإدارة العامة للامتحانات، ومحمد عاطف، مراجع الحسابات، وهاني سيد، المحاسب بمراقبة الحسابات، وخالد حجازي، مراقب الحسابات، بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنة.
كما قضت المحكمة بمجازاة عبدالحكم الشاعر، مدير إدارة التعليم الفني، بالمعاش حالياً، وحمدي إسماعيل، وكيل وزارة لشؤون مكتب الوزير سابقاً، ومحمد حلمي، وكيل الوزارة للتعليم الفني سابقاً، بغرامة تُعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء الخدمة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حسنين، وأحمد عرب، نائبي رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
وكانت تحقيقات المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أكدت أن المتهم الأول ضمن كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة بعض الأسماء رغم عدم مشاركتهم في أعمال اللجان، واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج الثانوية، رغم خلوها من تحديد جهة عمل الأسماء الواردة بالكشوف، ودون بيان الأسماء كاملة، بما ترتب عليه عدم الوقوف على حقيقة الصرف للأسماء المدرجة بالكشوف والاستيلاء على قيمة المكافآت.
كما اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الحاسب العلمي لامتحانات الثانوية رغم تضمنها أسماء لم تشارك في أعمال اللجنة، ما ترتب عليه صرف المكافآت والاستيلاء على قيمتها، وطلب من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية استخراج الشيكات الصادرة بقيمة المكافآت، المقررة للقائمين بتحصيل قيمة الرسوم المستحقة للصندوق بالوزارة باسمه، رغم أنه لا يشغل وظيفة مندوب صرف، وتولى توزيع قيمة مكافآت صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وصرفها للبعض رغم عدم مشاركتهم في أعمال التحصيل، واشترك مع المتهم الثاني عبدالغني علي، في تزوير توقيعات الثلاثة المذكورين الثابتة على كشوف الصرف والاستيلاء على قيمتها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة