استولوا علي ملايين الجنيهات بدون وجه حق

حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جلسة 4 يونيه المقبل لمحاكمة 12 مسئولاً من قيادات وزارة التربية والتعليم المتهمين بالاستيلاء علي ملايين الجنيهات بدون وجه حق عن طريق التزوير في محررات رسمية.
تضم قائمة المتهمين كلاً من محمود ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات وعبدالغني علي أخصائي أول تعليم وعاطف علي أخصائي ثانوي بالمطبعة السرية وطارق عبدالرءوف مدير إدارة بالشئون المالية والإدارية والإدارة العامة للتعليم الفني وعبدالحكم الشاعر مدير إدارة التعليم الفني سابقاً وحالياً بالمعاش وياسر حسن مدير عام بإدارة الامتحانات وحمدي إسماعيل رئيس إدارة مركزية والمشرف علي سكرتارية مكتب الوزير سابقاً وحالياً بالمعاش "وكيل وزارة" وعبدالله عمارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وخالد محمد مراقب حسابات وهاني سيد محاسب بمراقبة الحسابات وخالد محمد مراقب حسابات ومحمد حلمي رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني "وكيل وزارة".
كشفت تحقيقات المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم الأول ضم في كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة بعض الأسماء رغم عدم مشاركتهم في أعمال هذه اللجان واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج الثانوية العامة رغم خلوها من تحديد جهة عمل الأسماء الواردة بهذه الكشوف ودون بيان هذه الأسماء كاملة وبما ترتب عليه عدم الوقوف علي حقيقة الصرف للأسماء المدرجة بهذه الكشوف ومن ثم الاستيلاء علي قيمة المكافآت. كما اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الحاسب العلمي لامتحانات الثانوية العامة رغم تضمنها أسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة مما ترتب عليه صرف تلك المكافآت والاستيلاء علي قيمتها وطلب من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية استخراج الشيكات الصادرة بقيمة المكافآت المقررة للقائمين بتحصيل قيمة الرسوم المستحقة للصندوق بالوزارة باسمه رغم أنه ليس من أرباب العهد ولا يشغل وظيفة مندوب صرف وتولي توزيع قيمة مكافآت صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصرفها للبعض رغم عدم مشاركتهم في أعمال التحصيل فضلاً عن عدم وجود دورة لمستندات الصرف وعدم تسجيل هذه المبالغ بأي سجلات قبل الصرف أو بعده وبما سهل الاستيلاء عليها واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الختم حال تضمنها لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجان وبالزيادة عن الحد الأقصي المحدد بالقرارات الوزارية وأدرج أسماء كل من عبدالحكيم محمد أحمد الشاعر وشوقية حنفي علي وأحمد السيد حسن بكشوف المستحقين لمكافأة لجنة التوريدات لامتحانات الثانوية العامة بالسودان رغم علمه بعدم اشتراكهم في أعمال هذه اللجنة واشترك مع المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والتحريض في تزوير توقيعات الثلاثة المذكورين الثابتة علي كشوف الصرف والاستيلاء علي قيمتها. كما اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية حال تضمنها لأسماء كل من أنور محمود حسن أشرف وخيري حسين علي وطلبة نخلاوي رغم عدم اشتراكهم في أعمال هذه اللجان.