نظر دعوى تأديب 12 من مسئولي «التعليم» بتهمة الفساد 4 يونيو القادم

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 12 مسئولاً من قيادات وزارة التربية والتعليم تأديبيا لاتهامهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق عن طريق التزوير في محررات رسمية بجلستها المنعقدة في 4 يونيو القادم.
تضم قائمة المتهمين كل من "محمود.ن" مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، و"عبد الغني.ع" أخصائي أول تعليم، و"عاطف.ع" أخصائي ثانوي بالمطبعة السرية، و"طارق.ع" مدير إدارة بالشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للتعليم الفني، و"عبد الحكم.أ" مدير إدارة التعليم الفني سابقا وحالياً بالمعاش، و"ياسر.ح" مدير عام بإدارة الامتحانات، و"حمدى.إ" رئيس إدارة مركزية، والمشرف على سكرتارية مكتب الوزير سابقا وحالياً بالمعاش "وكيل وزارة"، و"عبد الله.ع" رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و"محمد.ع" مراجع حسابات، و"هاني.س" محاسب بمراقبة الحسابات، و"خالد.م" مراقب حسابات، و"محمد.ح" رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني "وكيل وزارة".
وكشفت تحقيقات المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم الأول ضمن كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة وضم بعض الأسماء رغم عدم مشاركتهم في أعمال هذه اللجان، واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج الثانوية العامة، رغم خلوها من تحديد جهة عمل الأسماء الواردة بهذه الكشوف ودون بيان هذه الأسماء كاملة، وبما ترتب عليه عدم الوقوف على حقيقة الصرف للأسماء المدرجة بهذه الكشوف، ومن ثم الاستيلاء على قيمة المكافآت.
كما اعتمد الأول كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الحاسب العلمي لامتحانات الثانوية العامة، رغم تضمنها أسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة مما ترتب عليه صرف تلك المكافآت والاستيلاء على قيمتها، وطلب من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية استخراج الشيكات الصادرة بقيمة المكافآت المقررة للقائمين بتحصيل قيمة الرسوم المستحقة للصندوق بالوزارة باسمه، رغم أنه ليس من أرباب العهد ولا يشغل وظيفة مندوب صرف وتولى توزيع قيمة مكافآت صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصرفها للبعض، رغم عدم مشاركتهم في أعمال التحصيل، فضلا عن عدم وجود دورة لمستندات الصرف وعدم تسجيل هذه المبالغ بأي سجلات قبل الصرف أو بعده وبما سهل الاستيلاء عليها.
واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الختم حال تضمنها لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجان، وبالزيادة عن الحد الأقصى المحدد بالقرارات الوزارية، وأدرج 3 أسماء بكشوف المستحقين لمكافأة لجنة التوريدات لامتحانات الثانوية العامة بالسودان، رغم علمه بعدم اشتراكهم في أعمال هذه اللجنة واشترك مع المتهم الثاني بطريق الاتفاق والتحريض في تزوير توقيعات الثلاثة المذكورين الثابتة على كشوف الصرف والاستيلاء على قيمتها.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة، صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.