حقوقيون: فشل الثورات العربية سببه تغليب المصالح الشخصية

قال نشطاء حقوقيون مصريون وعرب، إن أزمة ثورات الربيع العربي تكمن في أن النخب الثورية في هذه البلاد خاضت صراعات سياسية وأعطت أولوية لمصالحها الشخصية مقابل المصلحة الوطنية، فضلا عن أنها شهدت تدخلات دولية كبيرة كما حدث في مصر وسوريا وليبيا.
وحمل المشاركون، خلال ندون نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، داخل مقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، على هامش جلسة المراجعة الدورية الشاملة لمصر، بعنوان «حقوق الإنسان والديمقراطية»، الخميس، جماعة الإخوان المسلمين مسوؤلية أحداث العنف في المنطقة، باعتبار أن جميع جماعات التطرف تتسق إيدلوجيا مع تنظيم الجماعة، الذي أسسه حسن البنا، وانتهى عمليا بتنظيم ما يسمى بدولة الخلافة الإسلامية، الذي أسسه أبوبكر البغدادي، على حد وصف بعضهم.
واستعرض محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بداية الندوة خطورة تحديات حقوق الإنسان والديمقراطية في ظل مواجهة الإرهاب، محذرا من خطورة الإرهاب الذي يضرب المنطقة العربية الآن، لما له من تأثير على السلم والاستقرار في تلك المجتمعات.
وشدد «فائق» على أن الديمقراطية وحقوق الإنسان قيمتان تكملان بعضهما، مشددا على أن المصريين استطاعوا أن يعبروا عن ما طالبوا به في ثورتي 25 يناير، و30 يونيو من خلال إقرار دستور 2014.
وأشار «فائق» إلى أن الأمن لا يناقض احترام قيم حقوق الإنسان، محذرا من أن ذلك في حال حدوثه يكرر أخطاء سجن أبوغريب وممارسات الأمريكان، مشيرا إلى أن كلا من مصر وتونس نجحت في الاستمرار في ثورتهما رغم العراقيل التي واجهتهما، في حين نجحت بلدان أخرى في عمل إصلاحات سياسية مثل المغرب والأردن.
وكشف حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس تقدم بقائمة إلى رئاسة الجمهورية تضم أسماء نحو 600 شخص، معظمهم من طلبة الجامعات محبوسين على ذمة قضايا، مشيرا إلى أن المجلس أجرى استطلاعات، وتبين له أن هؤلاء غير متورطين في جرائم وقضايا عنف، كما أن الجهات المعنية وعدت بالنظر في حل أزمتهم.
وقال «أبوسعدة»، في كلمته خلال الندوة، إن مصر تشهد حرب ضد الإرهاب، وفي ظل ذلك فإن على الدولة أن تحمي شعبها دون خرق لحقوق الإنسان، كما أن المجلس والمنظمات المصرية تتابع عن كثب وتراقب تلك الإشكالية، مضيفا، أن «ما يهمنا أن لا يكون هناك اعتقال تعسفي أو حالات تعذيب أو محاكمات عسكرية».
وأضاف: أن «مصر لا تواجه الإرهاب فقط في سيناء، وإنما في كافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك إجراءات لمحاربة الإرهاب، ولكن في نفس الوقت هناك قوانين نص عليها الدستور تكفل حماية المواطنين، والحد من الانتهاكات».
واستعرض محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، العقبات التي تعطل الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنها شملت 3 تحديات رئيسية، الأولى تشكل التحديات الذاتية التي تعاني منها المنطقة، واختلالات التطور السياسي، والنمو الاقتصادي، والجمود السياسي، التي تؤدى إلى إضعاف قيمة المواطنة والانغلاق والجمود الثقافي، مضيفا أن ذلك نتج عنه ظاهرة استشراء التطرف والتكفير الديني، وانسداد الحوار السياسي، وإشعال الفتن الطائفية والمذهبية، معتبرا أن نحو ربع البلدان العربية تعاني من الحروب الأهلية الآن.
وأشار إلى أن ثان تلك العقبات تشكل التدخلات الخارجية، موضحا أنها تشهد أنماطا متعددة على الاحتلال المباشر، لمدة أكثر من 10 سنوات بالعراق وفلسطين منذ 1967، معتبرا أن تلك التدخلات أصبحت بشكل غير مباشر من خلال ما تشهده عدد من البلدان، ومنها سوريا والعراق واليمن، متهما إسرائيل وتركيا بالتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم الإرهاب في تلك البلدان.
وأضاف «عوض»: أنه «قد تكون تلك التحديات مدعومة من القوى الدولية، وسوريا نموذج على ذلك، لدرجة أن المراقب يعجز عن حصر القوى المتحاربة على التراب الوطني السوري».
وشدد «عوض» على أن مصر حققت قدر ملموس من الاستقرار والخروج من تلك الدائرة في إطار تنفيذ آلية خارطة الطريق، وأجرت انتخابات رئاسية، وشرعت في الانتخابات النيابية، فضلا عن أنها شرعت في برنامج اقتصادي طموح يعتمد على جذب الاستثمار العربي، مشيرا إلى أن التحدي الآن هو كيف يمكن تحقق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في سياق مكافحة الإرهاب وأعمال العنف الممنهج، دون قصرها على الحلول الأمنية فقط.
وأكد علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المنطقة العربية تمر بسلسة عميقة من الاخفاقات، مشيرا إلى أنها تشكل سلسلة طبيعية بعد تحول نظم الحكم العربية الاستبدادية والتزامتها بسياسيات التكيف الهيكلي، والسوق ورأس المال العالمي، مما أدى إلى إضعاف دور الدولة، مشددا على أن الشعوب العربية تعاني من إشكالية النظام الأبوين مما تسبب في إخفاقات متزايدة في تلك المجتمعات، نتج عنها مواجهة مطالب الشعوب بالقمع.
وأشار «شلبي» إلى أن الثورة في مصر أخذت شكل خاص بعد اندلاع الثورة في تونس، موضحا أنه تم خلع نظام مبارك القمعي، فأدى ذلك إلى تحرك العديد من البلدان في المنطقة العربية، مؤكدا أن الإشكالية الآن في كلا من سوريا وليبيا، أن تلك البلدان بها سمات متشابهة، ولكن لايزال الانقسام الدولي بشأن الأزمة السورية.
وشدد «شلبي» على أن المشهد العربي يؤكد الآن أنه لا يمكن إقرار مبادئ حقوق الإنسان إلا في حالة وجود الاستقرار، معتبرا أن الإشكالية الآن أن تحدي الإرهاب ليس انتهاك جسيم، ولكنه أصبح نمط جديد وتحولات في العمل الإرهابي، معتبرا أن أزمة جماعة الإخوان أن لديهم خطاب رجعي، وأنهم يتسترون وراء الدين، بينما هم لديهم ارتباطات كبيرة بجماعات العنف، سواء ضد الجيش والشرطة، أو ضد المدنيين، موضحا أن نفس المشهد حدث في تونس من خلال التفجيرات الأخيرة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة