مصادر ب «تقسيم الدوائر»: لا نستطيع منع حامل أي جنسية من الترشح حتى لو «إسرائيلية»

قالت مصادر بلجنة تقسيم الدوائر، ان حكم الدستورية العليا بالسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات البرلمانية سيسمح لحاملى اية جنسية بالترشح حتى لو كانت إسرائيلية.
واضافت المصادر ل «المصرى اليوم»، ان الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق ادخال تعديلات على قانون الجنسية، يشترط على حامل اى جنسية آخرى غير المصرية ان يختار بينهما و يحتفظ بواحدة فقط منهما .
و اشارت المصادر الى أن الشروط الواردة في المادة 102 من الدستور لا يجوز مخالفتها وسيتم الالتزام بحكم المحكمة بغض النظر عن هوية المرشح او الجنسية الثانية التي يحملها، مؤكدة ان اللجنة ستقوم بتعديل من الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب الخاصة بشرط الجنسية و ذلك بحذف جملة «ان تكون منفردة » ليصبح النص الجديد «على ان يكون المرشح مصريا».
و قال الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى و عضو اللجنة، ان حكم الدستورية العليا يلزم اللجنة بالشرط الخاص بالجنسية و لا يجوز وضع اية ضوابط أو قيود على الجنسية الثانية للمترشح و بالتالى لن نستطيع الاعتراض على اية جنسية ثانية او منعها من الترشح .
وقالت مصادر باللجنة، انها ستعيد توزيع الدوائر الفردية بما يحقق الضوابط و المعايير التى اقرتها المحكمة الدستورية، مضيفة إن تعديل الدوائر الانتخابية لنظام الفردى، وفقا لما جاء بحكم المحكمة، سيترتب عليه عده أمور، منها إلغاء الدوائر الجديدة التي وضعتها لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، والخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، فيما عدا الدوائر الحدودية .
و تابعت، أن هناك احتمال كبير أن يتم إلغاء الدائرة التي تم تخصيصها لمنطقة نصر النوبة، بمحافظة أسوان، لان الحكم ترتب عليه اتساع بعض الدوائر مما سيجبر اللجنة على ضم عدد من الداوئر لبعضها لتحقيق الهدف من الحكم ، مشيرة الى وجود احتمال بزيادة في عدد المقاعد.
و فى سياق متصل تعقد لجنة تقسيم الدوائر، إجتماعها الثاني، الخميس، لإستكمال بحث التعديلات علي قانوني تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، في ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وتحديد الشخصيات العامة و السياسية والخبراء اللذين سيتم الاستعانه بهم كخبراء في عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة