حسام الخولى: قانون الانتخابات عاد بنا إلى عصر «موسيلينى»

قال المهندس حسام الخولي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن تعديل قوانين الانتخابات بالنسبة للمواد التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها تتطلب شهر فقط لا أكثر، لكن إذا كان هناك ضرورة لإعادة صياغة قوانين الانتخابات فهذا يحتاج فعلا فترة أطول لكن لن تصل لعامين.
وأضاف ل«المصري اليوم» إذا كان تغير القوانين يتمثل في النظام الانتخابي فليس هناك أي مبرر للتأجيل، مضيفا أن قوانين الانتخابات تضم عوار دستوري فيما يخص النظام الانتخابي بتطبيق القائمة المطلقة التي كانت آخر تطبيق لها في عهد مسولينى، وبالتالي اللجنة عادت بنا إلى قرون مضت، والمجتمع ممزق ولا يوجد تمثيل عادل للقوي السياسية والشبابية في اللجنة، مضيفا أنه من الواضح الآن أن الدولة مصرة على ذات اللجنة وتسير بنفس الطريقة والنهج، بما يعنى إجراء تعديل وبالتالي فالتأجيل مرفوض.
وتابع أنه على الرغم من أن وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة إعداد قوانين الانتخابات اثبت انه أخطا أمام العالم لكن لم يتم إقالته وبالتالي فالحكومة تسير في نفس الطريق.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة