محلب عن «حادث الشروق»: لن يفلت أحد من الحساب

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، السبت، اجتماعا بشأن التعامل مع المعابر غير القانونية على السكك الحديدية، بحضور وزراء التنمية المحلية والنقل والداخلية والمسؤولين المعنيين.
وأعرب محلب، في بداية الاجتماع، عن حزنه وأسفه للحادث الأليم الذي شهده أحد معابر السكة الحديد غير القانونية في مدخل مدينة الشروق، مشيرا إلى أنه يجب التعامل مع هذه الظاهرة بحسم.
وأكد رئيس الوزراء: «لن يفلت أحد من الحساب، فنحن نتنظر نتائج تحقيقات النيابة العامة، وستتم محاسبة المسؤولين عن الحادث».
من جانبه، قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم التنبيه على جميع المحافظين للتنسيق الكامل مع هيئة السكك الحديدية ومديريات الأمن، للإزالة الفورية للمعابر المخالفة، وإغلاق المعابر شديدة الخطورة، ومنع إنشاء معابر جديدة، وذلك من خلال مجالس المدن والقرى، ومسؤولي السكك الحديدية بكل محافظة، مع إشراك المجتمع المدني في التنفيذ، ضمانا للحفاظ على المواقع التي أزيلت، حتى لا يعاد فتحها.
واستعرض هاني ضاحي، وزير النقل، تقريرا عن المعابر غير القانونية التي يتم إنشاؤها على خطوط السكك الحديدية، لافتا إلى وجود 4500 معبر غير قانوني على مستوى الجمهورية، وأنه تم البدء في إزالتها بالتعاون مع المحافظات المختلفة، وأوضح أن بعض الأهالي يعاودون فتحها.
وأشلر الوزير إلى أن مسؤولي السكك الحديدية يحررون محاضر بصورة مستمرة بشأن كل معبر غير قانوني، وأنه تم تحرير محضر بشأن المعبر الذي تسبب في حادث الجمعة، أغسطس الماضي.
من جانبه، أكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أن المعابر غير القانونية أصبحت ظاهرة، ويجب تكاتف الجميع لحل هذه المشكلة، مطالبا بسن تشريع لتغليظ العقوبة على من ينشئها، مع بدء حملة توعية بمخاطرها على من يرتادها.
وخلال الاجتماع، عرض مسؤولو السكك الحديدية تقريرا عن التحديات التي تواجههم سواء من التعدي المستمر على حرم السكة الحديد، أو مرور المواطنين أثناء غلق المزلقانات، فضلا عن وضع القنابل والمتفجرات على الخطوط، واستعرضوا خطة تطوير المزلقانات التي تتم حالياً.
وفي نهاية الاجتماع، وجَّه محلب بتشكيل مجموعة عمل من المحافظات المختلفة، ومسؤولي الداخلية والنقل للتعامل مع هذا الملف، باعتباره أهمية قصوى، مع ضرورة استنفار المجتمع كله لمواجهة هذه السلوكيات الخاطئة التي أصبح لها ضحايا نودعهم يوما بعد يوم.
وأشار إلى أن الحكومة تقع عليها مسؤولية وستؤدي دورها، ولكن المواطن والمجتمع عليه مسؤولية هو الآخر، عليه الالتزام بها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة