«محلب» يؤكد البدء الفوري بإزالة جميع معابر السكة الحديد غير القانونية

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم السبت بشأن التعامل مع المعابر غير القانونية على السكك الحديدية، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والنقل، والداخلية، والمسئولين المعنيين.
في بداية الاجتماع أعرب رئيس الوزراء عن حزنه وأسفه للحادث الأليم الذي وقع أمس الجمعة عند مدخل مدينة الشروق، على أحد معابر السكة الحديد غير القانونية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة يجب التعامل معها بحسم.
وشدد محلب على أنه لن يفلت أحد من الحساب، فنحن نتنظر الآن ما ستسفر عنه نتائج تحقيقات النيابة، وستتم محاسبة المسئولين عن هذا الحادث.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم التنبيه على جميع المحافظين للتنسيق الكامل مع هيئة السكك الحديدية، ومديريات الأمن بالمحافظات للإزالة الفورية للمعابر المخالفة، وفى نفس التوقيت إغلاق المعابر شديدة الخطورة في الحال، ومنع إنشاء أي معابر جديدة، وذلك سيتم من خلال مجالس المدن والقرى، ومسئولى السكك الحديدية بكل محافظة، مع إشراك المجتمع المدنى في التنفيذ ضمانًا للحفاظ على المواقع التي أزيلت، حتى لا يعاد فتحها.
من جانبه عرض وزير النقل تقريرًا عن المعابر غير القانونية التي يتم إنشاؤها على خطوط السكك الحديدية، حيث أكد أن هناك نحو 4500 معبر غير قانونى على مستوى الجمهورية، وبالتعاون مع المحافظات المختلفة تم البدء في إزالة هذه المعابر، ولكن بعض الأهالي يقومون بإعادة فتح هذه المعابر مرة أخرى.
وأكد وزير النقل أن مسئولي السكك الحديدية يقومون بتحرير محاضر بصورة مستمرة بشأن كل معبر غير قانونى، وبالفعل المعبر الذي تسبب في حادث الأمس في مدخل مدينة الشروق تم تحرير محضر بشأنه في شهر أغسطس الماضى.
وأوضح وزير الداخلية أن المعابر غير القانونية أصبحت ظاهرة، وبالتالى مطلوب تكاتف الجميع لحل هذه المشكلة، مطالبًا بسن تشريع لتغليظ العقوبة على من ينشئ هذه المعابر، مع ضرورة بدء حملة توعية بمخاطر هذه المعابر على من يرتادها.
وخلال الاجتماع عرض مسئولو السكك الحديدية تقريرًا عن التحديات التي تواجههم سواء من التعدى المستمر على حرم السكة الحديد، أو مرور المواطنين أثناء غلق المزلقانات، ناهيك عن وضع القنابل والمتفجرات على خطوط السكك الحديدية، ثم عرضوا خطة تطوير المزلقانات التي تتم حاليًا.
وأنهى رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه بتشكيل مجموعة عمل من المحافظات المختلفة، ومسئولى الداخلية والنقل، للتعامل مع هذا الملف، باعتباره ذا أهمية قصوى، مع ضرورة استنفار المجتمع كله لمواجهة هذه السلوكيات الخاطئة التي أصبح لها ضحايا نودعهم يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن الحكومة عليها مسئولية، وستؤدى دورها، ولكن المواطن والمجتمع عليهما مسئولية، وعليهما الالتزام بها.