محلب: البدء الفوري في إزالة جميع معابر السكة الحديد غير القانونية

الحكومة: ننتظر تحقيقات النيابة وسنحاسب المسؤولين عن حادث "مزلقان الشروق"

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بشأن التعامل مع المعابر غير القانونية على السكك الحديدية، وذلك بحضور وزراء "التنمية المحلية، والنقل، والداخلية"، والمسؤولين المعنيين.
في بداية الاجتماع أعرب رئيس الوزراء عن حزنه وأسفه للحادث الأليم الذي وقع أمس عند مدخل مدينة الشروق، على أحد معابر السكة الحديد غير القانونية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة يجب التعامل معها بحسم.
وشدد "محلب" على أنه لن يفلت أحد من الحساب، قائلًا "نحن نتنظر الآن ما ستسفر عنه نتائج تحقيقات النيابة، وسيتم محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث".
وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم التنبيه على جميع المحافظين للتنسيق الكامل مع هيئة السكك الحديدية، ومديريات الأمن بالمحافظات للإزالة الفورية للمعابر المخالفة، وفي نفس التوقيت إغلاق المعابر شديدة الخطورة في الحال، ومنع إنشاء أي معابر جديدة، موضحًا أن ذلك سيتم من خلال مجالس المدن والقرى، ومسؤولي السكك الحديدية بكل محافظة، مع إشراك المجتمع المدني في التنفيذ ضمانًا للحفاظ على المواقع التي أزيلت، حتى لا يعاد فتحها.
من جانبه عرض وزير النقل تقريرًا عن المعابر غير القانونية التي يتم إنشاؤها على خطوط السكك الحديدية، حيث أكد أن هناك حوالى 4500 معبر غير قانوني على مستوى الجمهورية، وبالتعاون مع المحافظات المختلفة تم البدء في إزالة هذه المعابر، ولكن بعض الأهالي يقومون بإعادة فتح هذه المعابر مرة أخرى.
وأكد وزير النقل أن مسؤولي السكك الحديدية يحررون محاضر بصورة مستمرة بشأن كل معبر غير قانوني، وبالفعل المعبر الذي تسبب في حادث الأمس في مدخل مدينة الشروق تم تحرير محضر بشأنه في شهر أغسطس الماضي.
من جانبه، أكد وزير الداخلية أن المعابر غير القانونية أصبحت ظاهرة، وبالتالي فمطلوب تكاتف الجميع لحل هذه المشكلة، مطالبًا بسن تشريع لتغليظ العقوبة على من ينشئ هذه المعابر، مع ضرورة بدء حملة توعية بمخاطر هذه المعابر على من يرتادها.
وخلال الاجتماع عرض مسئولو السكك الحديدية تقريرًا عن التحديات التي تواجههم سواء من التعدي المستمر على حرم السكة الحديد، أو مرور المواطنين أثناء غلق المزلقانات، ناهيك عن وضع القنابل والمتفجرات على خطوط السكك الحديدية، ثم عرضوا خطة تطوير المزلقانات التي تتم حاليًا.
وأنهى رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه بتشكيل مجموعة عمل من المحافظات المختلفة، ومسؤولي الداخلية والنقل، للتعامل مع هذا الملف، باعتباره ذا أهمية قصوى، مع ضرورة استنفار المجتمع كله لمواجهة هذه السلوكيات الخاطئة التي أصبح لها ضحايا نودعهم يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن الحكومة عليها مسؤولية، وستؤدي دورها، ولكن المواطن والمجتمع عليه مسؤولية هو الآخر، وعليه الالتزام بها.