بعد حادث "الشروق"..محلب: الإزالة الفورية ل4500 معبر غير قانوني

عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اجتماعًا بحضور وزراء التنمية المحلية، والنقل، والداخلية، والمسئولين المعنيين بشأن التعامل مع المعابر غير القانونية على السكك الحديدية.
وأعرب رئيس الوزراء في بداية الاجتماع عن حزنه وأسفه للحادث الأليم الذي وقع أمس عند مدخل مدينة الشروق، على أحد معابر السكة الحديد غير القانونية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة يجب التعامل معها بحسم.
وشدد المهندس ابراهيم محلب على أنه لن يفلت أحد من الحساب، فنحن ننتظر الآن ما ستسفر عنه نتائج تحقيقات النيابة، وستتم محاسبة المسئولين عن هذا الحادث.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم التنبيه على جميع المحافظين للتنسيق الكامل مع هيئة السكك الحديدية، ومديريات الأمن بالمحافظات للإزالة الفورية للمعابر المخالفة، وفى نفس التوقيت إغلاق المعابر شديدة الخطورة في الحال، ومنع إنشاء أي معابر جديدة، وذلك سيتم من خلال مجالس المدن والقرى، ومسئولى السكك الحديدية بكل محافظة، مع إشراك المجتمع المدني في التنفيذ ضماناً للحفاظ على المواقع التي أزيلت، حتى لا يعاد فتحها.
من جانبه عرض وزير النقل تقريراً عن المعابر غير القانونية التي يتم إنشاؤها على خطوط السكك الحديدية، حيث أكد أن هناك حوالي 4500 معبر غير قانوني على مستوى الجمهورية، وبالتعاون مع المحافظات المختلفة تم البدء في إزالة هذه المعابر، ولكن بعض الأهالي يقومون بإعادة فتح هذه المعابر مرة أخرى.
وأكد وزير النقل أن مسؤولي السكك الحديدية يقومون بتحرير محاضر بصورة مستمرة بشأن كل معبر غير قانوني، وبالفعل المعبر الذي تسبب في حادث الأمس في مدخل مدينة الشروق تم تحرير محضر بشأنه في شهر أغسطس الماضي.
من جانبه، أكد وزير الداخلية أن المعابر غير القانونية أصبحت ظاهرة، وبالتالي فمطلوب تكاتف الجميع لحل هذه المشكلة، مطالباً بسن تشريع لتغليظ العقوبة على من ينشئ هذه المعابر، مع ضرورة بدء حملة توعية بمخاطر هذه المعابر على من يرتادها.
وخلال الاجتماع عرض مسئولو السكك الحديدية تقريراً عن التحديات التي تواجههم سواء من التعدي المستمر على حرم السكة الحديد، أو مرور المواطنين أثناء غلق المزلقانات، ناهيك عن وضع القنابل والمتفجرات على خطوط السكك الحديدية، ثم عرضوا خطة تطوير المزلقانات التي تتم حالياً.
وأنهى رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه بتشكيل مجموعة عمل من المحافظات المختلفة، ومسؤولى الداخلية والنقل، للتعامل مع هذا الملف، باعتباره ذا أهمية قصوى، مع ضرورة استنفار المجتمع كله لمواجهة هذه السلوكيات الخاطئة التي أصبح لها ضحايا نودعهم يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن الحكومة عليها مسئولية، وستؤدى دورها، ولكن المواطن والمجتمع عليه مسئولية هو الآخر، وعليه الالتزام بها.
عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اجتماعًا بحضور وزراء التنمية المحلية، والنقل، والداخلية، والمسئولين المعنيين بشأن التعامل مع المعابر غير القانونية على السكك الحديدية.
وأعرب رئيس الوزراء في بداية الاجتماع عن حزنه وأسفه للحادث الأليم الذي وقع أمس عند مدخل مدينة الشروق، على أحد معابر السكة الحديد غير القانونية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة يجب التعامل معها بحسم.
وشدد المهندس ابراهيم محلب على أنه لن يفلت أحد من الحساب، فنحن ننتظر الآن ما ستسفر عنه نتائج تحقيقات النيابة، وستتم محاسبة المسئولين عن هذا الحادث.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم التنبيه على جميع المحافظين للتنسيق الكامل مع هيئة السكك الحديدية، ومديريات الأمن بالمحافظات للإزالة الفورية للمعابر المخالفة، وفى نفس التوقيت إغلاق المعابر شديدة الخطورة في الحال، ومنع إنشاء أي معابر جديدة، وذلك سيتم من خلال مجالس المدن والقرى، ومسئولى السكك الحديدية بكل محافظة، مع إشراك المجتمع المدني في التنفيذ ضماناً للحفاظ على المواقع التي أزيلت، حتى لا يعاد فتحها.
من جانبه عرض وزير النقل تقريراً عن المعابر غير القانونية التي يتم إنشاؤها على خطوط السكك الحديدية، حيث أكد أن هناك حوالي 4500 معبر غير قانوني على مستوى الجمهورية، وبالتعاون مع المحافظات المختلفة تم البدء في إزالة هذه المعابر، ولكن بعض الأهالي يقومون بإعادة فتح هذه المعابر مرة أخرى.
وأكد وزير النقل أن مسؤولي السكك الحديدية يقومون بتحرير محاضر بصورة مستمرة بشأن كل معبر غير قانوني، وبالفعل المعبر الذي تسبب في حادث الأمس في مدخل مدينة الشروق تم تحرير محضر بشأنه في شهر أغسطس الماضي.
من جانبه، أكد وزير الداخلية أن المعابر غير القانونية أصبحت ظاهرة، وبالتالي فمطلوب تكاتف الجميع لحل هذه المشكلة، مطالباً بسن تشريع لتغليظ العقوبة على من ينشئ هذه المعابر، مع ضرورة بدء حملة توعية بمخاطر هذه المعابر على من يرتادها.
وخلال الاجتماع عرض مسئولو السكك الحديدية تقريراً عن التحديات التي تواجههم سواء من التعدي المستمر على حرم السكة الحديد، أو مرور المواطنين أثناء غلق المزلقانات، ناهيك عن وضع القنابل والمتفجرات على خطوط السكك الحديدية، ثم عرضوا خطة تطوير المزلقانات التي تتم حالياً.
وأنهى رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه بتشكيل مجموعة عمل من المحافظات المختلفة، ومسؤولى الداخلية والنقل، للتعامل مع هذا الملف، باعتباره ذا أهمية قصوى، مع ضرورة استنفار المجتمع كله لمواجهة هذه السلوكيات الخاطئة التي أصبح لها ضحايا نودعهم يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن الحكومة عليها مسئولية، وستؤدى دورها، ولكن المواطن والمجتمع عليه مسئولية هو الآخر، وعليه الالتزام بها.