منظمات حقوقية: نسبة المشاركة فى الاستفتاء تصل إلى 88٪.. ونحو 65٪ من الناخبين اختاروا «نعم»

قدرت منظمات حقوقية نسبة المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى أجرى، أمس الأول، بنحو 88% ممن لهم حق التصويت، واعتبرته سابقة أولى من نوعها فى تاريخ الاستفتاءات منذ 60 عاماً، ورصدت ما قالت إنه مؤشرات على زيادة نسبة التصويت ب«نعم» على «لا»، وقدرت نسبة مؤيدى التعديلات ب60٪ من إجمالى الأصوات.
قالت منظمات «مراقبون بلا حدود» و«شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان» و«تحالف المجتمع المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية» و«مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان» إن هناك مؤشرات تدل على أن نسبة التصويت تتراوح بين 80 و88٪، معتبرة أنها تمثل أعلى نسبة تصويت حقيقية تشهدها مصر منذ 60 عاماً، مشيرة إلى زيادة نسبة التصويت بالموافقة، خاصة فى قرى الدلتا والصعيد، والمحافظات الحدودية إلى أكثر من 60% تقريباً، مما يعنى اقتراب النتيجة النهائية من الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة ينتظر أن تصل إلى نحو 65%.
وأشار مرصد «مراقبون بلا حدود» فى تقرير له عقب انتهاء عمليات التصويت، مساء أمس الأول، إلى إغلاق 85% من اللجان الانتخابية للتصويت فى السابعة مساءً، بينما تم مد التصويت بين نصف الساعة إلى الساعة فى عدد من اللجان فى شبرا الخيمة وحدائق القبة والنزهة بالقاهرة والدقى بالجيزة والمعادى بحلوان والمنصورة بالدقهلية ومدينة 6 أكتوبر ومدينة الأقصر وشبين الكوم بالمنوفية والبحيرة والمحلة الكبرى بالغربية، لاستكمال التصويت بسبب توقف أعمال تلك اللجان لجزء من الوقت، نتيجة عدم وجود قضاة، ونفاد البطاقات، وطلب بطاقات إضافية قبل استئناف التصويت.
ورصد التقرير وجود تصويت جماعى بنسبة 25% فى لجان القرى فى آخر ساعتين بمحافظات الغربية وكفرالشيخ والدقهلية ودمياط والفيوم والبحيرة وبنى سويف، لافتاً إلى رفض عدد من الناخبين التصويت فى بطاقات الاقتراع التى لا تحتوى على ختم اللجنة، لخوفهم من الطعن على نتيجة الاستفتاء فى هذه اللجان، موضحاً أن الموقف نفسه تكرر فى لجان الهرم بالجيزة، وشبين الكوم بالمنوفية، وقطور الغربية وكفرالشيخ ونوس البحر بالدقهلية والويلى بالقاهرة، كما تم رصد عدم وجود الحبر الفسفورى والصناديق الشفافة فى لجنة الساحة الشعبية بشبين الكوم بالمنوفية.
وانتقد التقرير حدوث بعض أعمال العنف غير المتوقعة فى المناخ الإيجابى للاستفتاء تمثل فى الاعتداء على الدكتور محمد البردعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وابنته وعدد من أنصاره، أثناء محاولتهم الإدلاء بأصواتهم، فى لجنة مدرسة الشيماء الإعدادية بالمقطم بالقاهرة من جانب عدد من البلطجية، مما أدى إلى تهشم سيارته، كما انتقد التقرير حدوث اشتباكات بالأيدى بين أعضاء فى جماعة الإخوان المسلمين وحركة شباب 6 أبريل بالجيزة، ووقوع مشاجرة فى ساقلتة بسوهاج بين عدد من المنتمين للجماعة، وعدد من الأقباط، بسبب رغبة بعض الناخبين بالتصويت بنعم وتبادل إطلاق النار، وهو ما يشير بصورة واضحة إلى انتهاك الإخوان المسلمين المعايير الدولية فى حرية الانتخابات والاستفتاءات لمحاولاتهم المستمرة طول يوم التصويت التأثير على الناخبين للتصويت بنعم، ولفت التقرير إلى ضرورة نشر ثقافة حرية الانتخابات بصورة كبيرة للحفاظ على نزاهتها.
قال التقرير الصادر عن غرفة عمليات مراقبة الانتخابات بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إنه تم منع مراقبى الجمعية فى بعض اللجان من حضور الفرز فيما رصد مراقبها فى مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية والثانوية المشتركة حضور العاملين بمحال التوحيد والنور بصورة جماعية للتصويت، وتجاوزوا طوابير المواطنين المنتظرين للتصويت، دون حق، بينما حضر الداعية الإسلامى محمد حسان ومعه عدد من مشايخ السلفية وتجاوزوا باقى المواطنين الواقفين فى الطوابير منذ ساعات للإدلاء بأصواتهم، مما دعا كثيراً من الشباب لعمل لجان شعبية لتنظيم صفوف الناخبين والتأكد من غمس أصابعهم فى الحبر الفسفورى، إلى أن بدأت عمليات الفرز.
وقدمت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى بلاغاً إلى رئيس اللجنة القضائية حول منع وطرد مراقبيها من اللجان، وقالت فى بيان أصدرته، أمس، إنها رغم تقديمها أوراق 3700 مراقب لاستخراج التصاريح اللازمة لمراقبة الاستفتاء، فإن اللجنة أصدرت لها 813 تصريحاً فقط.
وقال البيان إن بعض حاملى هذه التصاريح تعرضوا للطرد والمنع من دخول اللجان، فضلاً عن معاملتهم بشكل لا يتفق وكونهم مراقبين محايدين، وتعرضهم للإيذاء البدنى والاحتجاز، ومصادرة هواتفهم المحمولة وأوراقهم الشخصية، الأمر الذى وصفته الجمعية بأنه مخالفة صريحة وانتهاك فاضح لتعليمات اللجنة القضائية، ونصوص المواثيق الدولية التى أكدت حق المراقبين فى مراقبة إجراءات وفعاليات العملية الانتخابية.